عقدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي ورشة عمل للتباحث حول آليات عمل إدارة الرقابة بحضور شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات. وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين: «إنّ الورشة جاءت في إطار الجهود الرامية لشرح وتوضيح آلية تعبئة البيانات الإلزامية والتباحث مع الأطراف ذات العلاقة، والعمل على دفع وتعزيز صناعة سوق التأمين الصحي في المملكة، وتبادل الرؤى ووجهات النظر التي تهدف إلى رفع مستوى أداء جميع أطراف العلاقة التأمينية».
ضبط السوق
أكد الحسين أن آلية طلب بيانات دورية من شركات التأمين تعد إضافة مهمة للجهود الحثيثة والمتنوعة التي يبذلها المجلس من أجل تطوير أدواته وآلياته الرقابية والفنية، وتعزيز دوره التنظيمي والإشرافي والرقابي على قطاع التأمين الصحي بالتزامن مع النمو الكبير في حجم سوق التأمين الصحي بالمملكة.
وأبدى الحسين حرص الضمان الصحي على رفع مستوى خدمات التأمين الصحي للمؤمن لهم من خلال استكمال آليات تنظيم وضبط سوق التأمين الصحي، وضمان الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني، وتعزيز إجراءات حفظ حقوق المؤمن لهم بما يتوافق مع سياسات المجلس التي تسعى لتطوير إدارة العلاقة التأمينية والتقدم بها لتواكب المعايير العالمية.
داعياً في ذات الوقت لتضافر جهود جميع الأطراف ذات العلاقة للعمل على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم، عبر الكوادر المهنية الحاذقة والإمكانات الإدارية والفنية المناسبة، للتعامل بحرفية مع شركات التأمين المؤهلة لتقديم خدمات الضمان الصحي التعاوني للمستفيدين تحت مظلة المجلس.
العلاقة التأمينية
قدمت إدارة الرقابة بالأمانة العامة خلال الورشة التي انعقدت بمقر الضمان الصحي شرحاً مفصلاً لإدراجها، ضمن آليات عملها الرقابية، طلب بيانات إلزامية من شركات التأمين بشكل دوري تمكن من استقراء وتبيّن مدى التزام أطراف العلاقة التأمينية بنظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، وبما يسهل من عمليات رصد التجاوزات، بجانب الزيارات التفتيشية لشركات التأمين الصحي وأصحاب العمل ومقدم الخدمة للتأكد من تطبيقهم لنظام الضمان الصحي.
ويعنى قسم الرقابة بالأمانة العامة بالرقابة على أطراف العلاقة التأمينية، لا سيما شركات التأمين الصحي، بهدف التأكد من التطبيق الأمثل لنظام الضمان الصحي.
