بغض النظر عن أبعاد قضية رهف، فلماذا كل قضية مثلها تتحول إلى قضية رأي عام دولي وتحرج الدولة؟

لا شك أن هناك من يستهدف دولتنا من جهات دولية إعلامية معادية، يهمها إحراجنا وإظهارنا بمظهر سيئ، وبكل تأكيد لم يعجبهم التقدم والرفاه ومساحة الحرية التي نعيشها اليوم في مملكتنا الحبيبة، بفضل خطط الحكومة المستنيرة. على كل حال، ولقطع دابر كل حاسد مترصد، ينبغي إلغاء إذن تصريح السفر للمرأة لمن بلغ عمرها 20 سنة، وبهذا تصبح كل القضايا مثل قضايا رهف قضايا أسرية، بدل أن تصبح قضية دولة، لأن سفارة المملكة تدخّلت في قضية رهف بناء على خرقها قوانين المملكة الداخلية، والتي تتمثل في أخذ الإذن من ولي الأمر للسفر، حتى لو كان عمر المرأة أكبر من ولي أمرها!.

كل فتاة تهرب من مملكتنا الحبيبة ولا تختار اللجوء إلى الجهات الأمنية الداخلية السعودية، وتختار الهجرة خارجيا، وتدويل قضيتها، فلربما هناك دوافع سياسية وراء فعلتها. فهناك منظمات دولية تريد الإساءة إلى المملكة، وهذا مما لا شك فيه، فيشجعون ويحرّضون الفتيات على الهرب، مصورين أن الهرب من المملكة جنّة!.

وكثيرٌ من المنظمات تكذب في دعمها، بعدما تصل الفتاة إلى البلد المستضيف لها كمهاجرة، فالدعم للمهاجرة مرتبط بالأنظمة للداخلية للدولة المستضيفة، ولن تعامل الهاربة السعودية بشكل مميز، بل مثل أي مهاجر، وستواجه الصعوبات نفسها، وربما أكثر.

يا سادة، الهجرة ليست بهذه السهولة، وهي أمر صعب للغاية، نفسيا وجسديا وثقافيا.

لنسدّ هذه الثغرة القانونية للمرأة البالغة العاقلة المتعلمة التي تستخدمها هذه المنظمات الشريرة، والتي لا يهمها -في المقام الأول- رهف، فهناك في دول أخرى ألوف رهف، فلماذا رهف؟

لو كان من هرب رجلا، فهل سيُعطى نصف الأهمية؟، هل لو كان من دولة أخرى فسيعطى نصف الاهتمام؟

لا يعني ذلك عدم تعاطفنا مع المعنّفات السعوديات، ولكن هذه القضية شأن داخلي سعودي، ولنقفل كل الأبواب على الإعلام المعادي.

رهف تبقى ابنة المملكة، والأبواب لها مفتوحة دائما، وهذه الجملة الأخيرة كان لا بد للسفير السعودي الذي حضر المؤتمر الصحفي مع الجانب التايلاندي أن يبتدئ الحديث بها!.