رفض مجلس صيانة الدستور، أعلى هيئة رقابية في إيران، قرار مجلس الشورى الإيراني « البرلمان» بانضمام البلاد إلى «معاهدة مكافحة غسيل الأموال» الدولية.
وكانت الحكومة الإيرانية قد تعهدت لـ»مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» FATF، بالانضمام إلى هذه المعاهدة من أجل الخروج من القائمة السوداء.
وأعلن المرشد علي خامنئي،عن معارضته للانضمام إلى هذه المعاهدة، وطلب من نواب الشورى الإيراني إعداد مشروع قانون بديل ومحلي لهذه الاتفاقية.
يذكر أن الكونجرس الأميركي يسعى لإصدار قرار بحظر إيران من النظام المالي العالمي بسبب استمرار الحرس الثوري في عمليات غسل الأموال والدعم المالي للجماعات الإرهابية.
ويعتبر المشرعون الأميركيون أنه يجب إعادة إيران إلى القائمة السوداء لـ FATF، بسبب دعمها المتزايد للجماعات الإرهابية خاصة بعد الاتفاق النووي.
