عدد غير قليل من القضايا الاجتماعية ظل محل جدل ومثار نقاش طويل لم ولن ينتهي لعدم وجود قناة تواصلية دقيقة تمكن الدولة من رصد ثم قياس اتجاهات الرأي العام لكل شرائح وأطياف المجتمع. وهو أمر إذا تم رصده وقياسه وتحديد اتجاهاته فسيحدث فارقا هائلا في تصورات أصحاب القرار والذين أكدوا على أن بعض القضايا المطروحة تحتاج إلى قرار اجتماعي وهو ما لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق مركز متخصص لرصد وقياس اتجاهات الرأي العام كما هو معمول به في أكثر دول العالم تقدما.
الرأي المطروح حاليا في القنوات الفضائية والإذاعة والصحافة والمواقع الإلكترونية لا يمكن الاعتماد عليه كلية فهو لا يمثل إلا نسبة قليلة جدا قد لا تتعدى 5% من التعداد السكاني. قد يؤخذ به كأحد المؤشرات المطلوبة والهامة كونه يمثل رأي النخب الفكرية في البلد وهو رأي له أهميته فهو يعبر في بعض الأحيان عن نبض الشارع لكن إشكاليته لدينا أنه يتوزع بين متشددين يرفضون جميع الحلول ويرون أنها لا تتوافق مع الدين ومنفتحين يؤكدون على أن الأغلبية تؤيد وبشدة كل الحلول. بين هاتين الفئتين غاب الرأي العام الصادق والواقعي والذي تتمثل أهميته في أنه يشكل الأساس لاتخاذ القرارات المفصلية والمؤثرة في حياة الناس.
غاب رأي الأغلبية الساحقة عن المشهد العام عندما عدمت الوسائل الفعالة والتي توصل رأيها واقتصرت على البوح بآرائها في المجالس الخاصة والاستراحات والمنتديات الاجتماعية.
لنأخذ أمثلة على بعض القضايا الساخنة لنرى أن اتخاذ قرارات حكومية بشأنها يحتاج للتعرف على رأي المجتمع مهما كانت نوعيته لأن العبرة في النهاية ستكون في نسبة الأغلبية لا القلة. بطالة الشباب وغلاء الأسعار والعمالة الوافدة وأنظمة المرور ومنها تحديدا نظام "ساهر" ونوعية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ومدى جودتها ومشكلات الطلاق والعنوسة كلها هموم يئن تحت وطأتها الشديدة المواطن، تقابلها قضايا معلقة تطرح كل حين مثل عمل المرأة في بعض المجالات وقيادتها للسيارة وممارستها للرياضة ويشتد التنازع بين من يرى أنها مهمة ومن يرى أنها كماليات وتوافه لايقرها الدين. رصد الرأي العام وقياسه بمقاييس علمية موثوقة يمثل نقلة نوعية لو تحقق ويكشف عن الرأي الصادق دون تضليل أو تزييف.
