مسفر آل شايع
أحد شروط جامعاتنا وكلياتنا ألا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة للدراسة الـ 30 عاما. فهل حُدد هذا الشرط مراعاة لعقول وأعصاب الطلاب والطالبات بعد هذا العمر للحفاظ على صحتهم؟ أم أن المقصود منه إيقاع العقوبة على المتقدم لطلب العلم، حيث إن الظروف والأقدار لم تسعفه في حصوله على الشهادة قبل هذا العمر؟ أم أنه شرط وضع باجتهاد شخصي دون دراسة أو مراجعة وسيبقى شامخا دون هدف؟
فنحن ندرك أنه تغيرت أجيال ووزارات ووزراء ولم يتغير هذا الشرط غير المنطقي في هذا العصر. فمراجعة الشروط والأنظمة من مهام المسؤولين في تلك الوزارات، وإلا فما فائدة إعفاء شخص من منصبه وتكليف آخر إن لم يكن هناك تجديد وتغير ودراسة للمستجدات؟ فلربما وضع هذا الشرط في زمن كان فيه المسؤول يسعى إلى ترشيد الإنفاق وتخفيف أعباء المكافآت الشهرية المصروفة للطلبة؟ فإذا كان هو ذلك السبب، فيجب أن يعلم مسؤولو التعليم في كل المؤسسات التعليمية والجامعات وفي جميع الوزارات، أن الدولة أيدها الله بسطت أيديها للمواطنين، حيث منحت كل مواطن ما يحتاجه من دخل مادي عن طريق عدة قنوات منها على سبيل المثال، برنامج حافز والضمان الاجتماعي وحساب المواطن وغيرها من قنوات السخاء والإنفاق. فإذا كانت الغاية من بقاء ذلك الشرط، لدى بعض المسؤولين هو الحفاظ والترشيد لصالح الدولة في زمن معين، فقد انتفت أسباب هذا الشرط بتغير الزمن و ظروفه، وبما توليه الدولة أيدها الله من توفير سبل العيش الكريم، والحرص على التوسع في مشاريع التعليم وفتح الجامعات والكليات على نطاق واسع في عموم هذا البلاد.
كما أن الملك سلمان أيده الله وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، قد قاما بالتعديلات المستمرة لكثير من الأنظمة، والتغير لعدد من المسؤولين والوزراء حرصا منهما على مصالح الوطن والمواطن، وأملا منهما في توفير سبل الرفاهية والعيش لكريم للمواطن..
هنا ومع إجلالي واحترامي إلى كل مسؤول غيور، يعمل بإخلاص وأمانة، ويقوم بممارسة الدور الذي اُسند إليه، أستطيع القول إن هناك تقصيرا وعدم اهتمام من بعض المسؤولين تجاه بعض مستجدات العصر، ولاسيما فيما يخص مصالح المواطنين، وهذا مخالف لتوجهات الدولة، وتوجهات الملك الأب الحاني على مواطنيه، وليدرك كل مسؤول في التعليم أنه لو علم الملك سلمان حفظه الله أو ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، أن أحد أبناء أو بنات هذا البلد، بات حزينا لعدم قبوله في إحدى الكليات بسبب شرط تجاوز العمر، فلن يرضيا بذلك.
وهنا فإنني أوجه ندائي إلى كل مسؤول في التعليم ومؤسساته ومن له قرار التعديل أو التغير، أن يقوموا بتعديل هذا الشرط وغيره من الشروط التي لم يعد لوجودها حاجة، وأن يمكنوا أبناء وبنات هذا البلد من التعليم بكل أريحية وبعيدا عن التعقيدات غير المبررة.
