وجّه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، بإحالة المتسببين في وفاة الطفلة جنى الشهري، نتيجة حادثة ماس كهربائي في شارع الفن بمحافظة المجاردة إلى النيابة العامة، في حين أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، أمس، قرارا بإعفاء كل من رئيس بلدية المجاردة، ومدير الخدمات، ورئيس قسم الكهرباء في البلدية من مناصبهم، وإحالتهم إلى التحقيق.
تفاعل الجهات المختصة مع القضية
01
وزير الشؤون البلدية يعفي 3 مسؤولين ويحيلهم إلى التحقيق
02
أمير منطقة عسير يوجّه بإحالة المتسببين في الوفاة إلى النيابة العامة
03
أمانة عسير تشكل لجنة للتحقيق ورفع تقرير مفصل عنها
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ أمس، قرارا بإعفاء كل من رئيس بلدية المجاردة ومدير الخدمات ورئيس قسم الكهرباء في البلدية من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق، وذلك بعد وفاة الطفلة جنى الشهري نتيجة التماس في عمود كهربائي بشارع الفن في المجاردة. وفيما قدم الوزير تعازيه لذوي الفقيدة، أكد أن الوزارة ستحاسب كل مقصر ولن تتوانى في إيقاع أشد العقوبات النظامية فيمن يثبت تهاونه أو تقاعسه أو تفريطه في أداء الوظيفة العامة.
إلى ذلك، وجه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بإحالة المتسببين في وفاة الطفلة إلى النيابة العامة لمحسابتهم.
يأتي ذلك في تطورات متسارعة بخصوص الوفاة التي أثارت الرأي العام خلال اليومين الماضيين، إذ أوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير ماجد الشهري أن أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي وجه على الفور بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على الحادثة ومعرفة الأسباب ورفع تقرير مفصل عن ذلك لاتخاذ الاجراءات النظامية حيالها ولن يتم التهاون مع المقصر، معربا في ذات الوقت عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الطفلة جنى الشهري.
من جهتها، أصدرت بلدية المجاردة، مساء أول من أمس، بيانا عبر صفحتها في «تويتر» عند الساعة 12.21 بعد منتصف الليل قالت فيه إنها «باشرت الموقع الذي توفيت فيه الطفلة وتم الكشف على أعمدة الكهرباء في شارع الفن بالمجاردة ولم يكن فيها كيابل أو أسلاك مكشوفة وكانت آخر صيانة لكامل الحديقة في تاريخ 9 / 1 / 1440هـ وفقا لتقرير الصيانة الدورية المعد من إدارة الخدمات بالبلدية». وأشارت البلدية في بيانها إلى أن تعرض الطفلة لماس كهربائي أدى إلى وفاتها يخضع لنتيجة فحص الطب الشرعي وهي التي ستكشف ما إذا كان ذلك صحيحا. وأضافت أنها شكلت لجنة فنية لتقصي ما أشير إليه في محضر الحادثة، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة حتى يتضح تقرير الطبيب الشرعي.
وعلمت «الوطن» أن القضية لا تزال منظورة في الجهات المختصة والتحريات والتحقيقات لا تزال جارية ولم يغلق ملف القضية بعد.
