كشفت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى عن تشابه معظم جوانب تقارير الجهات الحكومية التي ترد إلى مجلس الشورى. ووصفت اللجنة ذلك بالمشكلة، لافتة إلى أنها تكمن في الفاصل الزمني القصير الذي يفصل بين تقارير الأداء الحكومية السنوية.
جاء ذلك في تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1437/ 1438.
تحول إستراتيجي
أكدت اللجنة أن التقرير لا يختلف كثيرا في معظم جوانبه، وهذا أمر ملحوظ في كثير من تقارير الجهات الحكومية، وأشادت بمبادرة المؤسسة المتمثلة في برنامج التحول الإستراتيجي، إذ أطلقت المؤسسة انطلاقا من رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 برنامج التحول الإستراتيجي، الذي يهدف إلى تطوير إستراتيجياتها، وإطلاق المبادرات اللازمة لتحقيقها، بالإضافة إلى التعريف بها، ورفع الوعي، وتغيير المفهوم الحالي عن التدريب التقني والمهني في المجتمع السعودي.
برامج وأنشطة
رصدت لجنة التعليم والبحث العلمي، خلو التقرير من المعلومات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها المؤسسة لتفعيل قراراتها، مشيرة إلى أن المؤسسة تشكو ضعفا شديدا في البنود المالية الخاصة بميزانيتها بشكل عام، وبالذات ما يتعلق ببنود التجهيزات التدريبية، بل وحتى في بنود الصيانة والنظافة، مما يؤثر سلبا على أدائها ويحد من قدرتها على القيام بمهامها على الوجه المطلوب، ولم تر اللجنة تقديم توصيات بشأن تقرير المؤسسة، مؤكدة أن مجلس الشورى سبق وأصدر العديد من القرارات التي تسعى إلى الارتقاء بمستوى كم ونوع البرامج والنشاطات والخدمات التي يقدمها التدريب المهني.
خطة آفاق
باركت لجنة التعليم والبحث العلمي بالشورى الجهود التي تقوم بها مؤسسة التدريب التقني في مجال التوسع في الشراكات الإستراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال التدريب، وكذلك جهودها في تنفيذ خطة آفاق التي أنتجت توسعا في الوحدات التدريبية للمؤسسة، بالإضافة إلى جهودها في توطين قطاع الاتصالات.
الإيجابيات
01 التوسع في الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص
02 تنفيذ خطة آفاق التي توسعت في الوحدات التدريبية
03 توطين قطاع الاتصالات
04 تنفيذ برنامج التحول الإستراتيجي
السلبيات
01 خلو تقرير التدريب المهني من إجراءات تفعيل القرارات
02 الضعف الشديد في البنود المالية الخاصة بالميزانية
03 نقص تمويل التجهيزات التدريبية
04 نقص بنود الصيانة والنظافة
