أعلنت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الأحد، عن إطلاق 68 مبادرة، تسهم في تحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، وتستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي: «إن هذه المبادرات تدعم القطاع الخاص وتشجّعه على النمو، وضخ مزيد من الفرص الوظيفية المستدامة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن في كافة مناطق المملكة، وتسهم في دعم ريادة الأعمال، ورفع مستوى التنافسية في سوق العمل، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية؛ تحقيقًا للخطط الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وبحسب الخطة الزمنية، فإن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرات سيتم تباعًا على مدى ثلاثة أشهر، وستتبعها مراحل أخرى من البرامج والمبادرات.
وتهدف المبادرات الموجهة منها للأفراد إلى سهولة التوظيف، وزيادة الفرص التدريبية، وتحسين الخدمات وبيئة عمل العاملين، ونشر الثقافة العمالية، وإشراك العاملين في اتخاذ القرارات، كما تهدف الأهداف العامة- التي تحققها المبادرات الموجهة للمنشآت- إلى سهولة ممارسة الأعمال، وتحسين الخدمات، وتسريع الإجراءات، وتفعيل التواصل مع الوزارة.
وهناك عدد من المبادرات وُجِّهتْ للأفراد من الجنسين، سواءً أكانوا عاملين أم باحثين عن عمل، هي: برامج دعم توظيف المواطنين والمواطنات، ودعم مكاتب توظيف خريجي الجامعات وخريجي المهن التخصصية، وتحويل فروع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إلى مراكز تأهيل وتوظيف، ودعم التوطين في قطاعات الاتصالات والصحة والعقار والمقاولات والمطاعم والمقاهي، وتوطين التزويد الحكومي، والتوسع في برامج نقل المرأة العاملة ودعم حضانة أطفال المرأة العاملة، ورفع أعداد المستهدفين في برامج التدريب على رأس العمل «تمهير» والعمل الحر، والعمل عن بعد، وإطلاق «بوابة العمل المطورة، وملاءمة، وكوادر، وخبرة، وتطوير اللجان العمالية.
واحتوت المبادرات الموجهة للمنشآت على مبادرات خاصة بتأشيرات الحالات الحرجة، وفئات تأشيرات العمل، وصلاحية التأشيرات، وفترة السماح في برنامج»نطاقات" وخدمات الباقة البلاتينية، وجائزة التوطين، وتعديلات التوطين الموازي، والأثر الفوري للسعودة، ونطاقات المهن، وتعديلات خدمات نطاقات، وباقة خدمات الأخضر المتوسط، وحلول تسوية المخالفات، وتنظيم لوائح العمل، ونطاقي، وتأطير التعهيد الخارجي، ومنصة قوى، وأدائي.
كما تضمنت مبادرات تختص بالاستقدام المطور والاستقدام للمهن غير الجاذبة للمواطنين، ومسار الاستقدام العاجل، والاستثمار الأجنبي في مجال استقدام العمالة المنزلية.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي: «إن هذه المبادرات تدعم القطاع الخاص وتشجّعه على النمو، وضخ مزيد من الفرص الوظيفية المستدامة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن في كافة مناطق المملكة، وتسهم في دعم ريادة الأعمال، ورفع مستوى التنافسية في سوق العمل، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية؛ تحقيقًا للخطط الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وبحسب الخطة الزمنية، فإن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرات سيتم تباعًا على مدى ثلاثة أشهر، وستتبعها مراحل أخرى من البرامج والمبادرات.
وتهدف المبادرات الموجهة منها للأفراد إلى سهولة التوظيف، وزيادة الفرص التدريبية، وتحسين الخدمات وبيئة عمل العاملين، ونشر الثقافة العمالية، وإشراك العاملين في اتخاذ القرارات، كما تهدف الأهداف العامة- التي تحققها المبادرات الموجهة للمنشآت- إلى سهولة ممارسة الأعمال، وتحسين الخدمات، وتسريع الإجراءات، وتفعيل التواصل مع الوزارة.
وهناك عدد من المبادرات وُجِّهتْ للأفراد من الجنسين، سواءً أكانوا عاملين أم باحثين عن عمل، هي: برامج دعم توظيف المواطنين والمواطنات، ودعم مكاتب توظيف خريجي الجامعات وخريجي المهن التخصصية، وتحويل فروع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إلى مراكز تأهيل وتوظيف، ودعم التوطين في قطاعات الاتصالات والصحة والعقار والمقاولات والمطاعم والمقاهي، وتوطين التزويد الحكومي، والتوسع في برامج نقل المرأة العاملة ودعم حضانة أطفال المرأة العاملة، ورفع أعداد المستهدفين في برامج التدريب على رأس العمل «تمهير» والعمل الحر، والعمل عن بعد، وإطلاق «بوابة العمل المطورة، وملاءمة، وكوادر، وخبرة، وتطوير اللجان العمالية.
واحتوت المبادرات الموجهة للمنشآت على مبادرات خاصة بتأشيرات الحالات الحرجة، وفئات تأشيرات العمل، وصلاحية التأشيرات، وفترة السماح في برنامج»نطاقات" وخدمات الباقة البلاتينية، وجائزة التوطين، وتعديلات التوطين الموازي، والأثر الفوري للسعودة، ونطاقات المهن، وتعديلات خدمات نطاقات، وباقة خدمات الأخضر المتوسط، وحلول تسوية المخالفات، وتنظيم لوائح العمل، ونطاقي، وتأطير التعهيد الخارجي، ومنصة قوى، وأدائي.
كما تضمنت مبادرات تختص بالاستقدام المطور والاستقدام للمهن غير الجاذبة للمواطنين، ومسار الاستقدام العاجل، والاستثمار الأجنبي في مجال استقدام العمالة المنزلية.
