سجلت محكمة الأحوال الشخصية بمدينة جدة ارتفاعاً في صكوك النكاح التي كان طرفاها مواطنين في منطقة مكة المكرمة، وذلك خلال عام 1438- 1439، حيث بلغ عدد تلك الصكوك فيها 9812 صك نكاح.
مكة الثانية
أوضح تقرير أن «مكة المكرمة حلت الثانية في ارتفاع صكوك النكاح بين المواطنين والمواطنات في المنطقة خلال عام 1438-1439 بـ9263 صكا، فيما احتلت الطائف المرتبة الثالثة بـ3808 صكوك نكاح، ثم القنفذة بـ804 صكوك، فرنية بـ409 صكوك، ثم رابغ بـ399 صك نكاح، فالعرضيات بـ381 صكا، والجموم 381 صكا، والخرمة 349 صكا، وتربة 317 صكا، ثم خليص بـ292 صكا، تلتها العرضية الجنوبية بـ287 صك نكاح، ثم القوز بـ274 صكا، وحلت بعدها قيا بـ274 صك نكاح، فالمظيلف بـ247 صكا، والقريع 235 صكا، وأضم 202 صك، وغميقة 191 صك نكاح، وأبو راكة 186 صكا، وأم الدوم 161 صكا، والشواق 148 صكا، وحداد بني مالك 129 صك نكاح، والمحاني 129 صكا، والسيل 52 صكا، فالموية بـ52، والغريف بـ52 صكا، ثم حلي بـ51، تلتها ثقيف بـ36 صكا، بعدها ميسان بـ33 صك نكاح، ثم الكامل بـ22 صكا».
موافقة المرأة
قال المأذون الشرعي عبدالرحمن سلامة لـ«الوطن» إن «مدينة جدة من المدن التي يكثر فيها قيام الأفراح، فلا يكاد يمر يوم بدون أن يكون هناك من 3 إلى 5 أفراح بقاعات الاحتفالات، مبررا ذلك بكثرة عدد السكان القاطنين في جدة بخلاف المدن الأخرى.
وأوضح أن «آلية زواج السعوديين متعارف عليها، وهي وجود ولي أمر المخطوبة والخطيب ومأذون شرعي وشهود، ليتم عقد النكاح، ثم يتم تصديقه عن طريق المحكمة، وسبق أن وجه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مأذوني الأنكحة بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه للعقد بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي، وسماع ذلك بنفسه لفظيا»، مؤكدا أن الوضع حاليا أفضل من السابق، حيث كان ولي الأمر يسمع بنفسه القبول، وفي بعض الحالات يتم إعطاء رأي دون الرجوع للخطيبة.
عدد المأذونين في منطقة مكة المكرمة
