كشف تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1438/1437هـ، عن تحديد المؤسسة في تقريرها لـ4 تحديات تواجهها لافتتاح تخصصات يحتاجها سوق العمل.
البنود المالية
وكشف التقرير أن أبرز هذه التحديات هو ضعف البنود المالية في ميزانية المؤسسة ذات العلاقة بالتجهيزات التدريبية، الأمر الذي أدى إلى عدم تشغيل المشاريع التدريبية التي تم استلامها، وأصبحت جاهزة للتشغيل، وعدم القدرة على التوسع في بعض التخصصات الجديدة التي تحتاجها سوق العمل، إضافة لضعف البنود المالية في ميزانية المؤسسة المخصصة للتشغيل والصيانة، ما أدى إلى تأثير سلبي على مستوى جودة البيئة التدريبية، ومنها- على سبيل المثال لا الحصر- التكييف، المصاعد، وأنظمة الحريق.
زيادة المخصصات
أشار التقرير الذي اطلعت عليه «الوطن» إلى مطالبة المؤسسة بزيادة مخصصاتها المالية المتعلقة بالتجهيزات التدريبية، ووضع سياسات تحفيزية من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاعات الأعمال لحثها على المساهمة في برامج الشراكات الاستراتيجية.
هذا، ولم ترَ اللجنة الحاجة إلى دعوة مندوبين من المؤسسة في هذه المرحلة، خاصة بعد أن تم استكمال النقص في التقرير، وذلك من خلال التواصل مع المؤسسة، غير أن المداخلات والاستفسارات والتوصيات الإضافية بعد مناقشة الموضوع في المجلس قد تستوجب دعوة مندوبين.
4 تحديات تواجهها المؤسسة:
ضعف البنود المالية في ميزانية المؤسسة ذات العلاقة بالتجهيزات التدريبية.
ضعف البنود المالية في ميزانية المؤسسة المخصصة للتشغيل والصيانة.
تشجيع الشباب على الانخراط في التخصصات التي تحتاجها سوق العمل.
ضعف تفاعل بعض قطاعات الأعمال في برامج الشراكات الاستراتيجية.
الحلول التي اقترحتها المؤسسة:
زيادة المخصصات المالية للتجهيزات التدريبية.
التنسيق مع الإعلام لرسم صورة إيجابية عن الأعمال التقنية والمهنية.
حث قطاع الأعمال للمساهمة في برامج الشراكات الاستراتيجية.
