بعد أن قبلت محكمة النقض في مصر طعن الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان في قضية اقتحام السجون في أحداث ثورة يناير2011، والصادر فيها حكم بالإعدام على مرسي والمرشد محمد بديع وعدد من قيادات الإخوان، وهي القضية التي تعرف إعلاميا بقضية اقتحام الحدود الشرقية، بدأت محمكة جنايات القاهرة أمس الاستماع إلى شهادة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، الذي كان يشغل المنصب خلال الأحداث.
متهمون
والمتهمون فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى ومحمد بديع، و26 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكما بالإعدام ضد كل من محمد مرسي ومحمد بديع، ونائب المرشد رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد، حيث وجهت النيابة للمتهمين فى القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من الحرس الثورى الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد واقتحام السجون المصرية.
