تعهدت الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين بوضع استراتيجية لما بعد الازمة تضمن الحفاظ على النمو مع الشروع في معالجة العجز في الميزانيات بعدما وصل الى مستويات مقلقة نتيجة خطط الانعاش الاقتصادي.
وأعلنت مجموعة وزراء مالية الدول الغنية والناشئة في بيان صدر في ختام اجتماع عقد في واشنطن "علينا جميعا وضع استراتيجيات خروج من الازمة ذات مصداقية تتضمن اجراءات دعم على صعيدي الاقتصاد الكلي والمالية تلائم الظروف الخاصة ووضع كل من الدول، مع الاخذ بعين الاعتبار الانعكاسات على الدول الاخرى".
وهذا الالتزام جديد بالنسبة لمجموعة العشرين التي كانت تدعو حتى الان الى الاستمرار في سياسات لتحريك الاقتصاد في مواجهة انتعاش اقتصادي هش.
غير ان هذه السياسات الباهظة الكلفة ادت الى تصاعد الدين العام، ودعا صندوق النقد الدولي الاقتصادات الكبرى المتطورة الى وضع خطط عاجلة لخفض العجز في ميزانياتها.
وخذر البيان من انه "ينبغي الاستمرار في الدعم في الاقتصادات حيث لا يزال النمو يتوقف الى حد بعيد على الدعم العام، وان كان ذلك يتلاءم مع سلامة المالية العامة، وذلك الى ان يصبح الانتعاش يعتمد بشكل واضح على القطاع الخاص وان يترسخ بشكل افضل".
ومن الاهداف الاخرى لمرحلة ما بعد الازمة المالية والانكماش العالمي، اعادة التوازن الى النمو العالمي، وقد اكدت مجموعة العشرين تطلعها لتحقيق ذلك.
وجاء في البيان "شددنا على ضرورة اعتماد سياسات اقتصادية منسقة بشكل جيد تتناسب مع ماليات عامة سليمة ومع استقرار الاسعار وانظمة مالية فاعلة قادرة على الصمود وانشاء الوظائف والحد من الفقر".
ولفت الوزراء الى ان "على الدول التي تملك القدرة على ذلك ان تزيد موارد النمو الداخلية. وهذا سيساعد في التخفيف من تاثير تراجع الطلب من دول يترتب عليها زيادة التوفير والحد من العجز في ميزانيتها".
وفشل وزراء مالية المجموعة في الاتفاق على الاقتراح المثير للجدل بفرض ضريبة جديدة على البنوك لتغطية جزء من تكاليف خطط إنقاذ القطاع المالي والمصرفي من الأزمة المالية العالمية.
ودعا الوزراء صندوق النقد الدولي إلى إجراء مزيد من الدراسة حول الإجراءات التي يمكن أن تحمل البنوك المسئولية عن الأزمات. وكانت بعض الدول اقترحت فرض رسم ثابت على البنوك والمؤسسات المالية من أجل ضمان توافر التمويل اللازم لأي تدخل حكومي لإنقاذ هذه المؤسسات من أي أزمات مستقبلية.
وتعد الولايات المتحدة من أقوى الدول الغربية المؤيدة لهذه الفكرة ولكنها وجدت مقاومة من جانب الدول النامية والدول الغنية الصغيرة في مجموعة العشرين والتي لم تلعب بنوكها أي دور ملموس في الأزمة.
وكانت البنوك الكبرى حصلت على مئات المليارات من الأموال العامة لتفادي انهيارها خلال الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008 .
وقادت كندا التي تستضيف الاجتماع حركة الاعتراض على المبدأ نفسه، رافضة فرض عبء على مؤسسات اجتازت الازمة دون ان تتأثر بها نسبيا.
واكد الوزير الكندي جيم فلاهرتي الذي عبر علنا عن رفضه هذه الضريبة "ان البعض اكدوا تأييدهم كما عبر اخرون عن رفضهم بكل وضوح".
وحصل على دعم البرازيل التي اكد وزيرها غيدو مانتيغا "افضل وقف الخطر من خلال المطالبة بمزيد من الاموال النظيفة، ما يشكل طريقة لمعاقبة المصارف ان الازمة لم تأت من انظمتنا المالية".
