كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، أن اشتراطات لائحة الدعوى المرفوعة للمحاكم المختصة بعد الانتهاء من التحقيق مع المتهمين لا بد أن تشتمل على 6 اشتراطات منها تحديد معلومات المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وعمره ومكان إقامته ومهنته ورقم هويته، كما اشترطت اللائحة تعيين المدعي للحق الخاص إن وجد ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية، كذلك بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم بتحديد الأركان المكونة لها، ولا بد من توضيح الظروف التي ترتبط بها، سواء كانت مشددة أو مخففة. وأوضحت المصادر أن من ضمن الاشتراطات أن تشمل اللائحة على النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدا كان أو تعزيرا، ولا بد من ذكر الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، ومن بين تلك الشروط لا بد أن تحتوى اللائحة على أسماء الشهود إن وجدوا، وكذلك أن تحتوى على اسم عضو النيابة العامة وتوقيعه، ولا بد أن تبلغ النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة خلال 5 أيام من تاريخ صدوره.
الشفافية والعدل
أكد المستشار القانوني عبدالرحمن الشهراني لـ«الوطن» أن القضاء السعودي تميز بالشفافية والعدل والوضوح، حيث تم وضع لوائح لكل إجراء من الإجراءات المتابعة أثناء سير القضية مهما كانت، بدءا من القبض على المتهمين إلى الحكم النهائي، موضحا أن من سمات القضاء لدينا هو العدل والمساواة، لذلك أعطي الحق للمتهم بالاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيقات معه.
كرامة الموقوف
أشار الشهراني إلى أن اللوائح النظامية أعطيت الحق بأن يعامل الموقوف بطريقة تحفظ كرامته، ولا يسمح بأن يتم إيذاء المتهم أثناء التحقيق جسديا أو معنويا، ولا بد من إطلاع الشخص على أسباب توقيفه، وأيضا أعطيت الأنظمة الحق للمتهم بأن يقوم بالاتصال بمن يريد.
خصوصية المرأة
فيما يخص المرأة في حالة التحقيق معها، أوضح الشهراني، أن من سماحة القضاء احترام خصوصيتها بحيث لا يتم التحقيق مع أي امرأة إلا بحضور ولي أمرها أو أحد محارمها، موضحا أنه أثناء توقيف الشخص لا بد أن يتم ذلك في أماكن التوقيف أو السجون التي وضعت لذلك، ووفقا للمادة 37 من اللائحة الجزائية فإنه لا يجوز توقيف أي شخص إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك، ولا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي شخص وسجنه إلا بموجب أمر مسبب ومحدد بحيث تكون مدة التوقيف محددة.
اشتراطات في لائحة الدعوى
تعيين المدعي للحق الخاص إن وجد ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية
تحديد الجريمة المنسوبة إلى المتهم والأركان المكونة لها
ذكر الأدلة على
وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم
أن تشمل اللائحة النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها وتحديد نوع العقوبة
أن تحتوي اللائحة على أسماء الشهود إن وجدوا
اسم عضو النيابة العامة وتوقيعه، ولا بد أن تبلغ النيابة العامة الخصوم
