واصل عدد من الفصائل المسلحة في إدلب عرقلتها لتنفيذ اتفاق سوتشي بين موسكو وأنقرة القاضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح تشرف عليها القوات التركية في سورية، فيما قالت تقارير إنه بعد مرور شهر على الاتفاق حول إدلب، ما زالت الشكوك الإقليمية تحوم حول سريانه ومدى فعاليته وإمكانية تنفيذه على الأرض، خاصة في ظل التصريحات المشككة بسير الاتفاق بالشكل المطلوب.
وأكدت التقارير أنه مع الضغوط المتزايدة على أنقرة لفصل الفصائل المعتدلة عن المتطرفة، فقد يزداد تعقيد المهمة التركية في إدلب.
تحذير الفصائل
كانت تركيا قد وجهت تحذيرا لفصائل مسلحة في إدلب على رأسها هيئة تحرير الشام «جبهة النصرة سابقا» من هجوم وشيك لقوات النظام السوري في حال استمرت تلك التنظيمات في عرقلة تنفيذ اتفاق سوتشي. وقالت مصادر إن «هيئة تحرير الشام انقسمت إلى جناحين: الأول أبلغ الأتراك بقبوله باتفاق سوتشي حول المنطقة منزوعة السلاح وإخراج الفصائل وسلاحها الثقيل من المنطقة، وجناح ثان غير مقرب من المخابرات التركية يرفض نزع السلاح ومغادرة المنطقة».
وفيما تضمن الاتفاق حول إدلب سحب الأسلحة الثقيلة في موعد أقصاه 15 أكتوبر الجاري، أكدت المصادر أن هذه المدة الزمنية غير كافية لتنفيذ هذا البند، مقارنة بالتعقيدات الذي يشملها، لذلك فإن تركيا ستضطر لتطبيق هذا البند على مراحل، وربما ستطلب أنقرة من هيئة تحرير الشام إزاحة أي مظاهر علنية لها من المنطقة العازلة لحين بحث سبل تطبيق هذا البند في خطوات لاحقة.
تحركات واسعة
حسب المصادر، فإن تركيا التي تعهدت لروسيا بتنفيذ الاتفاق، تتحرك في كل الاتجاهات لضمان عدم انهياره، خاصة أن ذلك سيشكل نكسة لكل الجهود التي بذلتها لتعزيز وجودها في إدلب ومنع حدوث موجات نزوح إلى أراضيها، كما أن انهيار الاتفاق سيمنح قوات النظام السوري والقوات المتحالفة معها ذريعة مهاجمة إدلب لإخراج الفصائل المسلحة تحت ستار الحرب على الإرهاب.
وكانت روسيا وتركيا أعلنتا عن توقيع اتفاق سوتشي في 17 سبتمبر الماضي وتوصلهما لتأسيس «آلية مشتركة» تخص المنطقة في محافظة إدلب وما حولها بالتزامن مع إعلان روسيا وإيران عدم وجود أي عمل عسكري في إدلب. وتعتمد هذه الآلية على إنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق ما بين 15 و 20 كم من كلا الطرفين (النظام والمعارضة)، وانسحاب جزئي للميليشيات والفصائل من هذه المنطقة.
وتتضمن أبرز بنود الاتفاق سحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح، وتسيير دوريات مشتركة لمنع أي خرق من قبل طرف ثالث.
أسباب تمسك أنقرة بالاتفاق
عدم التفريط في الجهود التفاوضية المبذولة مع موسكو وطهران
كبح جماح الفصائل المسلحة
عدم إعطاء فرصة للنظام بمهاجمة إدلب
تفادي كارثة نزوح مليونية إلى الأراضي التركية
