الحداثة، والتطور، ومواكبة الأحداث؛ كانت أهم مقومات خطة التعليم في المملكة العربية السعودية، وكان عنوانها الخطة الاستراتيجية، التي شكلتها وزارة التربية والتعليم السعودية 2030، والتي قامت وفق مخطط، بدأ بوضع خطط، وتَصَوُّر، وتحليل للمدخلات؛ المتمثلة في عدد السكان الكلي، ونسبة المتعلمين، والمدارس، وقد تزامن هذا العمل مع إعلان رؤية (2030)، والتي جاءت متكاملة معها بشكل كبير؛ من أجل صنع جيل يحظى بتعليم متقدم ومتطور، يواكب التسارع العلمي والتكنولوجي العالمي، ذا قدرة على تحمل المسؤ ولية واتخاذ القرارات في المستقبل.
ولعل من أبرز طموحات وأهداف هذه الرؤية، خلق بيئة تعليمية حديثة ضمن القواعد الاجتماعية للمملكة، يتم توفيرها للجميع، تتسم بالجودة العالية، وتشجع الإبداع والابتكار، والبحث العلمي، وتنمي الشراكة المجتمعية، وترتقي بمهارات وقدرات منسوبي التعليم.
وكما أعلن ولي العهد الأمين، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أن رؤية السعودية (2030 ) تمثل عصب التنمية الاقتصادية للمملكة لـ15 سنة مقبلة. وقد أكد سموه: في اللقاء التلفزيوني نبي نشتغل على كيف يتم تهيئة العامل السعودي المباشر ضرورة تدخل التنمية البشرية قائلا أو الموظف السعودي لدخول سوق العمل. راح نعمل شراكات مع شركات القطاع الخاص، وشركات مملوكة بنسبة عالية للحكومة، وشركات مملوكة للقطاع الخاص. كيف نعمل برامج تأهيل دخولهم إلى سوق العمل. مخرجات التعليم وربطها باحتياجات السوق والرؤية المستقبلية واحتياجات السنة المقبلة. هذه أيضا مهمة جدا في تهيئة السعودي لدخول إلى سوق العمل".
لدينا عقليات سعودية: "وفي رده عن الخطة الاستراتيجية لتطوير الموارد البشرية السعودية قال مبهرة ورائعة جدا واحترافية بخاصة في جيل الشباب، وعلينا العمل لصناعة السعودية التي نريدها في المستقبل، نركز ونكثف في كيفية تثقيف وتعليم وتطوير أجيالنا المقبلة وهذا عنصر مهم في (الرؤية)".
نظرة شاملة لقطاع التعليم، تبدأ بتطوير المنظومة التربوية بجميع مكوناتها، "الرؤية" وشملت لتمكن المدرسة من التعاون مع الأسرة وبناء شخصيات قيادية، واستحداث مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية، والتعاون مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تقديم المزيد من البرامج، والفعاليات المبتكرة لتعزيز الشراكة التعليمية وتأهيل المدرسين والقيادات التربوية وتطوير المناهج الدراسية، كما سنعزز جهودنا في مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع حاجات سوق العمل من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات).
