أصدرت المحكمة الجزئية في العاصمة المقدسة حكما بجلد عمة فنان تشكيلي وشقيقة زوجته إثر ثبوت براءته من عدد من التهم الأخلاقية التي نسبت إليه.
ونص الحكم على تعزير المدعى عليهما المرأة الأولى الشاكية بالجلد 45 جلدة وبتعزير الثانية (ابنتها) بالجلد 50 جلدة وبصرف النظر عن زوج البنت وابنة عمها وذلك لنفيهما ما ورد في التحقيقات من اتهامهما للفنان التشكيلي الذي تعرض للسجن لمدة 75 يوما فضلا عن تشويه سمعته.
وكانت والدة زوجة الفنان التشكيلي رفعت دعوى لدى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد زوج ابنتها "المدعى عليه آنذاك" واتهمته بمحاولة اختطاف ابنتها الصغرى "9 سنوات"، وفعل الفاحشة بابنتها الأخرى .
حكمت المحكمة الجزئية في العاصمة المقدسة الأربعاء الماضي بجلد عمة فنان تشكيلي يدعى (م.ن.ب) 45 جلدة وجلد شقيقة زوجته 50 جلدة, وذلك بعد أن أقام الفنان دعوى ضد والدة زوجته وابنتها الأخرى وزوجها وابنة عمهم، بعد أن ثبتت براءته من عدد من التهم الأخلاقية التي نسبت إليه وإطلاق سراحه، وطالب فيها برد اعتباره وتوقيع أقصى العقوبة على جميع المتواطئين في الدعوى ضده, والتي نشرت تفاصيلها "الوطن" في عددها 3472.
وأصدرت المحكمة حكمها بتعزير المدعى عليهما المرأة الأولى الشاكية بالجلد 45 جلدة وبتعزيز الثانية (ابنتها) بالجلد 50 جلدة وبصرف النظر عن زوج البنت وابنة عمها وذلك لنفيهما ما ورد في التحقيقات من اتهامهما للمدعي (م.ن.ب) وقرر المدعى عليهما الأولى والثانية عدم القناعة وقرر محامي المدعى عليها (ابنة عمهم) القناعة، وبناء على عدم قناعتهما قرر المدعي عدم قناعته لكون الحكم من وجهة نظره قليلا لقاء سجنه 75 يوما وتشويه سمعته.
وكانت والدة زوجة الفنان التشكيلي رفعت دعوى لدى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد زوج ابنتها "المدعى عليه آنذاك" واتهمته بمحاولة اختطاف ابنتها الصغرى "9 سنوات"، وفعل الفاحشة بابنتها الأخرى "ت. ف" "24 عاما" وإجبارها على الخروج معه، وتكرار ممارسة فعل الفاحشة معها بالإكراه، وعند رفض الابنة لذلك نشر صورها في موقعه الخاص على الإنترنت، وشوه سمعتها باستخدام رسائل من بريده الإلكتروني، وإرسال رسائل نصية من جواله إلى عدد من أقاربها واستندت في دعواها إلى شهادة زوج ابنتها وابنة عمها.
من جهته أكد محامي الفنان التشكيلي الدكتور إبراهيم الزمزمي أن ناظر القضية أخذ في الاعتبار حق العلاقة الأسرية, وكان ذلك بناء على مجريات الجلسة, إلا أن إصرار المدعى عليهما على دفوعهما وتمسكهما بأن التهم التي وجهها الادعاء العام والصك الصادر مسبقا– والذي تراجع عنه القاضي بناء على ملاحظات محكمة التمييز- هو الأصح وأن المدعي (م.ن.ب) متهم حتى بعد تراجع ناظر القضية عن حكمه.
وأضاف "من الغريب في القضية تمسك المدعى عليهما بضرورة إعادة القضية إلى الادعاء العام وعدم القناعة بمجريات التحقيق في المحكمة, إلا أن ناظر قضية رد الاعتبار عرض الصلح الذي اشترطه (م.ن.ب) بطلب تقديم خطاب اعتذار وتبرئته من التهم غيرالصحيحة والتي سجن بسببها دون وجه حق مع تعويضه مبلغا مقابل أتعاب المحاماة وما استقطع من راتبه وما تعرض له من تشويه لسمعته والتشهير به في أوساط مجتمع عمله وأسرته خاصة وتسبب في الإضرار بنفسية أبنائه أمام المجتمع وعليه وافق على الصلح إذا قبل المدعى عليهما ذلك، إلا أن المدعى عليهما زادا في التعنت والإصرار على أنه مذنب وأكدتا توجيه التهم مره أخرى أمام ناظر القضية.
وقال المحامي زمزمي إن ناظر القضية طلب من المدعى عليهما إظهار البينة على اتهاماتهما, فلم تستطيعا, فطلب منهما الحلف فرفضتا.
وأكد الزمزمي أنه تم عرض الصلح مرارا وتكرارا في جلسات الصلح التي سبقت موعد الجلسة القضائية مراعاة لصلة الرحم إلا أن تعنت المدعى عليهم حال دون ذلك بل إنهم أوصدوا بأنفسهم كل الطرق التي تخفف عنهم وطأة الحكم، وقد تغافل المدعى عليهم أن ذكرهم للتهم مرة أخرى في مجلس القضاء وتمسكهم بها دون بينة مع تمسكنا بما خطته لائحة الادعاء في الحكم الأول من تهم تجاهلها ناظر القضية الأولى لعدم وجود بينة، أضعف موقفهم وجعله صعبا للغاية وبالتالي أصدر الحكم ضدهم.
وأضاف "نحن نرى أن عدم دقة التحقيق من المحقق في القضية الأولى مع ذكر المدعي العام لتهم لم يسددها نظاما في لائحته كل ذلك أضر بالمدعى عليهم في قضية رد الاعتبار، ونحن لن نقف دون تحريك الدعوى ضد هؤلاء وبشكل نظامي بعد اكتساب الحكم القطعي لأن سمعة الناس أمانة سواء على مدع أو محقق أو مدع عام".
