لطالما ارتبطت التنمية بالاقتصاد ارتباطا وثيقا منذ فجر التاريخ وحتى العصر الحاضر، حيث نلمس ذلك في شواهد كثيرة كان النمو الاقتصادي فيها القوة المحركة للتنمية الشاملة محليا ودوليا. فلا يخفى على المطلعين في التاريخ الإنساني أن النقلة الاقتصادية في تاريخ البشرية بنهاية العصر الحجري وعصور ما قبل التاريخ، وعندما تعلم البشر الزراعة أحدث ذلك نقلة تنموية شاملة، وتكرر ذلك أيضا بالنظر للتاريخ الحديث وظهور الثورة الصناعية والاكتشافات العلمية التي حدثت في أوروبا أوائل القرن التاسع عشر، وأسهمت في إحداث الحراك التنموي والإصلاح الاقتصادي، بل وأحدثت نقلة في مفهوم الاقتصاد الحديث. مما لا شك فيه أن التحديات التنموية التي نواجهها اليوم تختلف كليا عن أي وقت مضى، حيث التلوث البيئي والفقر والبطالة والصحة والمياه والطاقة، جمعيها دفعت الثمن لما نواجه من نمو اقتصادي وصناعي عالمي، وأضحت بسياسة الأمر الواقع ضحية ذلك الرغد والازدهار الاقتصادي. لذا كان لزاما أن يستيقظ ضمير العالم لإيجاد حلول تنموية مستدامة، وذلك ما حصل فقد تبنت الأمم المتحدة 17 هدفا تنمويا يجب علينا تحقيقها بحلول عام 2030 للمسارعة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ولكن هل ستنجح الدول والحكومات في المضي قدما في تحقيق هذه الأهداف بدون إصلاح في النظام الاقتصادي العالمي؟ وهل الإصلاح الاقتصادي مجدٍ فعليا في دفع عجلة التنمية المستدامة؟
يعرف الاقتصاد الدائري بأنه الاقتصاد البديل والمستدام لما هو عليه الاقتصاد الخطي الحالي المتمثل في ثلاث محطات رئيسية (صناعة، استهلاك، تخلص)، بحيث يعمل على عدة مبادئ رئيسية منها الحرص على أن تكون المصادر متجددة قدر الإمكان، والعمل على استعمال المصادر المستهلكة ولأطول وقت ممكن، بالإضافة إلى استخراج القيمة الأكبر منها عند استخدامها، مع الأخذ في الاعتبار إعادة الاستخدام والتهيئة أو استعادة المواد والمنتجات عند نهاية دورة حياتها. بطبيعة الحال تكمن أهمية الاقتصاد الدائري في أنه يسهم بشكل كبير في تقليل الأثر البيئي للإنتاج والاستهلاك غير المسؤولين محليا ودوليا، وينعكس ذلك في دوره الفعال بتقليل المخلفات البيئية وبشكل خاص المخلفات غير القابلة للتحلل. علاوة على ذلك وبحسب المفوضية الأوروبية فإن الاقتصاد الدائري إن تم تفعيله في دول الاتحاد الأوروبي وحدها سينعكس ذلك إيجابا بنحو كبير في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 450 مليون طن سنويا.
يشار إلى أنه عند الحديث عن الاقتصاد الدائري، هو تغييره لمفهوم الاقتصاد الحديث، بحيث ربطه الإنتاجية في الاقتصاد بالتنمية المستدامة، حيث إن القوة المحركة للاقتصاد هي المحافظة على المصادر الطبيعية، وبالأخص غير المتجددة، والاستفادة منها قدر الإمكان لتحقيق استقرار وازدهار اقتصادي، وليس العكس كما هو حاصل الآن.
وبما أننا نتكلم عن الاقتصاد فلا بد أن نتكلم عن لغة الأرقام والعوائد المالية عن الاقتصاد الدائري مقارنة بالاقتصادي الخطي التقليدي، حيث نشر منتدى الاقتصاد العالمي تقريرا لمؤسسة «إلين مكارثر»، دراسة عميقة لانتعاش الاقتصادي المتوقع عند التحول إلى الاقتصاد الدائري، من بينها أنه سوف يتم توفير ما يقارب تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050، بالإضافة إلى إيجاد أكثر من مئة ألف وظيفة جديدة عالميا. علاوة على ذلك فقد نشرت المفوضية الأوروبية في تقريرها السابق أيضا أنه سيصحب تفعيل الاقتصاد الدائري في بلدان الاتحاد نمو اقتصادي بنحو 1.4 تريليون يورو بحول 2030.
ختاما، العالم وفي مقدمته الدول المتقدمة يخطو خطوات متسارعة لهذا التحول الاقتصادي والتنموي من مبدأ إنساني وأخلاقي، بالإضافة إلى الجهود الأممية في حث الحكومات والمؤسسات والشركات الكبرى على تغيير مفهوم الاقتصاد الخطي. تجدر الإشارة إلى حرص المملكة العربية السعودية على التواجد في الخطة العالمية لهذا الإصلاح الاقتصادي، من خلال مبادراتها التنموية وإصلاحاتها الاقتصادية، والمتمثلة في رؤيتها المنيرة المشرقة.
