أصدر ديوان المظالم حكما بإلزام وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعادة تقدير ثمانية عقارات تم نزع ملكيتها لصالح مشروع توسعة طريق الملك خالد بالعاصمة المقدسة الممتد من أنفاق الملك خالد إلى النفق المؤدي الى الطريق الدائري الثالث (مستشفى النور) . وجاء ذلك بعد أن تضرر أصحاب العقارات من تقديرات لجنة التقدير المشكلة لهذا الغرض والتي قدرت سعر المتر ما بين (3 آلاف-4 آلاف) ريال تمشيا مع نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وبين أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار لـ"الوطن" أن لجنة تقدير العقارات ستعيد تقدير العقارات الثمانية وعلى ضوء التقديرات الجديدة سيتم صرف التعويضات لأصحاب العقارات. وعلمت"الوطن"أن لجنة تقدير العقارات الحالية عقدت أمس اجتماعا تحضيريا لوضع الآلية المناسبة لإعادة تقدير العقارات الثمانية التي نزعت ملكيتها لصالح المشروع منذ أكثر من ثلاث سنوات بسعر العقارات في منطقة العزيزية والتي تعد عقاراتها من أغلى العقارات بعد المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف.
