تظاهر عشرات من النشطاء السياسيين ونواب بمجلس الشعب أمس بميدان التحرير بوسط القاهرة احتجاجا على العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ مقتل الرئيس السادات عام 1981، والمقرر مناقشة تمديده في مجلس الشعب قريبا. وضربت الشرطة سياجا حديديا على غالبية الطرق المؤدية لمكان تجمع التظاهرة، كما نشرت العشرات من الجنود وقوات مكافحة الشغب وأعدادا من الشرطة النسائية في أرجاء الميدان. وفيما حاول المتظاهرون السير نحو مجلس الشعب أحكم الجنود قبضتهم عليهم، مما أوقع بعض التحرشات مع ناشطات جمعية "سيدات من أجل التغيير" التي تتزعمها ج?يلة إسماعيل. وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط الحكومة وإلغاء العمل بقانون الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
ورفع النواب لافتات تطالب السلطات المصرية بسرعة تعديل الدستور، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب.
وكانت وزارة الداخلية فاجأت النواب قبل ساعات من موعد المظاهرة بإبلاغ مجلس الشعب موافقتها على قيام النواب بالتظاهر أمام مسجد عمر مكرم على أن تكون المظاهرة ثابتة ولا يسمح بتحركها في الشارع. وأدى قرار الداخلية إلى خلافات حادة بين النواب وبعض القوى السياسية المشاركة، كادت تتطور إلى اشتباكات بالأيدي بسبب إصرار بعض هذه القوى على الخروج إلى الشارع وتنظيم المسيرة إلى مقر البرلمان.
وقرر النواب في اللحظات الأخيرة عدم إرسال وفد منهم إلى البرلمان لتقديم مطالبهم إلى رئيسه فتحي سرور. وحاول النواب وقيادات بعض القوى السياسية تهدئة المتظاهرين الغاضبين الذين حاولوا الخروج للشارع، وردت حركة شباب (6 أبريل) التي تبنت فكرة الخروج للشارع على موقف النواب بإعلان اعتصام أعضائها في موقع المظاهرة.
