سجلت أرباح المصارف الـ 20 العاملة في السعودية، تراجعا خلال شهر مارس الماضي ، بنسبة 23 % مقارنة مع فبرايرالأسبق، لتبلغ نحو 1.77 مليار ريال، فيما سجلت أرباحها المجمعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 6.93 مليارات ريال، وهو ما يمثل تراجعا نسبته 16%، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009، والتي حققت فيها نحو 8.24 مليارات ريال.
وحسب النشرة الشهرية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس، تواصل نمو صافي الموجودات الأجنبية للمصارف العاملة في البلاد، حيث نمت بمقدار 6 % خلال مارس الماضي، مقارنة مع سابقه فبراير، لتبلغ 101.5 مليار ريال، في دلالة على تواصل سياسة البنوك المتحفظة على الإقراض للقطاع الخاص، والتوجه نحو الودائع الخارجية في ظل انخفاض العائد على الريال.
وعزا مصرفيون تراجع أرباح البنوك الشهرية، إلى انخفاض العائد على الاستثمار، إضافة إلى تواصل السياسة التحوطية من المصارف من خلال وضع المزيد من المخصصات للقروض المتعثرة وسط تزايد المخاوف من احتمال ظهور متعثرين جدد في قائمة طويلة من المقترضين من رجال الأعمال والشركات العائلية.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق " الانخفاض يعود إلى ضعف نشاط البنوك خلال الفترة الماضية، وتواصل التحفظ على ضخ المزيد من التمويل والإقراض للقطاع الخاص"، متوقعاً تواصل سياسة وضع المزيد من المخصصات للديون المتوقع تعثرها خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأضاف "الأوضاع تبدو مطمئنة في جانب ملاءة المؤسسات المالية السعودية، وحيث تظهر احتياطيات البنوك في مستوى جيد عند نحو 80 % من حجم رأس المال"، مشيراً إلى أن "الأرقام المعلنة أمس أعطت إشارات واضحة للمتعاملين في السوق المالية والمستثمرين على المدى القصير".
وأظهرت بيانات "ساما" أمس، تسارع عرض النقود في الاقتصاد المحلي، بنسبة 0.07 %، ليبلغ بمفهومه الواسع "ن3" (النقد المتداول والودائع تحت الطلب والودائع الادخارية وأشباه النقود)،1.01 تريليون ريال، بدفع من ضعف معدل دوران السيولة في الاقتصاد الحقيقي طوال الفترة الماضية، الحائم عند أدنى مستوياته منذ 40 عاماً عند 7.7 %. وكشفت نشرة "ساما" عن ارتفاع موجوداتها بشكل طفيف، بنحو 5 مليارات ريال خلال مارس الماضي، مقارنة مع سابقه، لتبلغ 1.610 مليار ريال، ولتبقى محافظة على حاجز 1.5 تريليون ريال، للشهر الثاني على التوالي، بعد?أن بقيت تحت هذا المستوى لمدة 10 أشهر، لكن أرقام أمس، ظلت أقل بنحو 80 مليار ريال مقارنة مع شهر فبراير من عام 2009.
ويعود ارتفاع موجودات "ساما" إلى تزايد العائد من النفط وثباته خلال الفترة الماضية عند مستويات الـ 80 دولارا، إضافة إلى المكاسب التي حققها المقياس الرئيس "الدولار" مقابل العملات الرئيسية، خصوصاً اليورو، حيث سجل أمامه مكاسب تجاوزت الـ 11 %.
وأرجع فدعق "النمو المحدود للسيولة في الاقتصاد الوطني، إلى ضعف معدل دوران السيولة داخل الاقتصاد الحقيقي"، مشيرا إلى أن عرض النقود في مستوياته الحالية، يظهر عند مستويات متزنة، تعطي دلالات على توافر السيولة وتسهم في عملية ضبط التضخم عند المستويات الحالية، واستبعاد أي ضغوط تضخمية".
