قالت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، إن المجلس حقق خلال مسيرته الحافلة العديد من الإنجازات في مجال التعاون التجاري، والتي تمثلت في إقرار عدد من القوانين والأنظمة، وتعزيز المواطنة الاقتصادية، وإنشاء الهيئات المشتركة، مشيرة إلى أن القمة الـ39 التي ستعقد بالرياض، غدا، ستشهد المزيد من الإنجازات.
وأوضحت الأمانة، أنه يجري العمل حالياً على تحويل عدد من القوانين والأنظمة التجارية من استرشادية إلى إلزامية، واستكمال إعداد 9 مشروعات قوانين وأنظمة جديدة أخرى، في المجال التجاري، تتضمن ما يلي:
01 القانون (النظام) التجاري الموحد
02 القانون (النظام) الموحد للوكالات التجارية
03 قانون (نظام) السجل التجاري الموحد
04 قانون (نظام) مكافحة الغش التجاري
05 قانون (نظام) المنافسة
06 قانون (نظام) الأسرار التجارية
07 القانون (النظام) الموحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين بدول المجلس
08 القانون (النظام) الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات
09 القانون (النظام) الموحد للتعاملات الإلكترونية.
أبرز إنجازات المجلس
ووفقا للأمانة العامة للمجلس فقد حققت دول مجلس التعاون إنجازات عديدة في المجال التجاري من بينها ما يلي:
السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أي دولة عضو، وكذلك السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية من وإلى دول المجلس دونما الحاجة إلى وكيل محلي.
الموافقة على إقامة مركز التحكيم التجاري لـدول المجلس وعلى نظام المركز، ويهدف هذا المركز إلى توفير آلية مقبولة لفض المنازعات في المجال التجاري.
اعتماد النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وقد بدأت الهيئة في ممارسة نشاطها بعد إنهاء مرحلة التأسيس.
إنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية الخليجية. الموحدة للسلع والمنتجات، وتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، بما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية، ويحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة انسجاماً مع أهداف الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003.
اعتماد وثيقة السياسة التجارية الموحدة التي تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس.
اعتماد قانون (نظام) العلامات التجارية بدول المجلس.
السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية.
مشاركة اتحاد غرف دول المجلس في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص.
اعتماد القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس.
