أكدت تقارير أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باتت محاصرة بالمظاهرات المنددة بغلاء المعيشة، وإدانات منظمات حقوق الإنسان للانتهاكات اليومية التي تمارسها ضد المعارضين، مشددة على ضرورة تدخل الهيئات الدولية لإنهاء حملة الاعتقالات العشوائية، وتهميش المواطنين تحت ذرائع غامضة.
أبرز الانتهاكات
احتجاز 50 ألف شخص بعد محاولة الانقلاب المزعومة
طرد 130 ألف موظف حكومي
اعتقال 20 ألف ضابط و3600 قاض
قمع الرافضين للسياسات الاقتصادية
فيما شهدت شوارع مدينة إسطنبول، أول من أمس، خروج آلاف الأتراك المنددين بسياسات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وما خلفته من غلاء المعيشة وارتفاع معدل التضخم، أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة وأوروبا، إجراءات القمع في تركيا، داعية المنظمات الدولية إلى إدانة تركيا لحملتها على المواطنين الأتراك ومعارضي إردوغان، والتدخل الفوري لإنهاء حملة الاعتقالات العشوائية وتهميش المواطنين تحت ذرائع غامضة.
وكان آلاف الأتراك خرجوا في مظاهرات حاشدة بشوارع إسطنبول، أول من أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة، وشارك في التظاهرة التي نظمتها كونفدرالية نقابات موظفي القطاع العام، مواطنون من مختلف المناطق التركية بما فيها محافظات أدرنة، وبورصة ويالوفا هتفوا «عمل، خبز، حرية»، رافعين لافتات تشير إلى تحرّك «السترات الصفراء» في فرنسا الذي انطلق كتظاهرة ضد ارتفاع أسعار المحروقات، لافتين إلى التظاهرات الحاشدة التي شهدتها تركيا في يونيو 2013 ضد الرئيس إردوغان.
وجاءت تظاهرة السبت بعد نحو أسبوع من تظاهرة دعت إليها كونفدرالية نقابات موظفي القطاع العام، وشارك فيها آلاف الأشخاص احتجاجا على غلاء المعيشة في دياربكر في جنوب شرق البلاد.
ضغوط قمعية
وحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة وأوروبا، فقد ازدادت الضغوط القمعية والأمنية ضد السياسيين والنشطاء في تركيا بشكل كبير، حيث أصبحت تركيا واحدة من الدول القمعية في العالم على الرغم من أن الدستور التركي ينص على العدالة والمساواة وحرية التعبير.
وقالت المنظمة، إن تركيا هي واحدة من أكثر الدول قمعا في الشرق الأوسط والعالم التي تنتهك حقوق الإنسان للعمال والصحفيين والسياسيين والمنشقين وحتى الموظفين في إدارات الدولة مثل القضاة والجيش ورجال الشرطة والمعلمين وأساتذة الجامعات. حيث تحتل تركيا المرتبة 107 في مؤشر حقوق الإنسان من 160 دولة في عام 2018.
احتجاز 50 ألف شخص
ووفقاً للإحصاءات الرسمية، تم احتجاز أكثر من 50 ألف شخص في تركيا بعد محاولة الانقلاب المزعومة على إردوغان، حيث يوجد حوالي 20 ألف معتقل من قيادات وضباط الجيش التركي وحوالي 3600 منهم قضاة، مشيرة إلى
أن 130 ألف تركي طردوا من وظائفهم بتهمة الانتماء إلى المعارض فتح الله جولن.
تدهور الاقتصاد
أشار مراقبون إلى تدهور الوضع الاقتصادى كثيرا في تركيا في الأشهر الأخيرة بسبب تراجع قيمة الليرة التركية، وسجّل مؤشر توقعات عدد العاطلين عن العمل، أكبر انخفاض بنسبة 3.9 % ليصل إلى 60.9 نقطة. كما تراجع مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام بنسبة 1.7 % إلى 76 نقطة.
ديون كبيرة
أكد المراقبون أن لدى تركيا مستوى مرتفعا من الديون بعضها مستحق الدفع قريبا، وتقدر الحاجة المالية لتركيا هذا العام وفقا لوكالة فيتش للائتمان المالي بنحو 230 مليار دولار، يضاف إلى ذلك أن جزءا كبيرا من ديون تركيا مقوم بالدولار الأميركي، ومع انخفاض قيمة العملة وثبات الصادرات فإن عبء المديونية على الشركات التركية سيزداد، وقد يترافق ذلك مع أزمة في القطاع المصرفي التركي قريبا.
من أزمات الأتراك
زيادة الضغوط القمعية والأمنية ضد السياسيين والنشطاء
طرد 130 ألف شخص من وظائفهم الحكومية
غلاء المعيشة وارتفاع معدل التضخم
احتجاز 50 ألف شخص بعد محاولة الانقلاب المزعومة
اعتقال 20 ألف ضابط و3600 من القضاة
زيادة أعداد العاطلين عن العمل
