فيما خلا الباب التاسع «تشغيل النساء» في نظام العمل من أي تحذيرات أو عقوبات للشركات التي تفرض على العاملات خلع الحجاب أو النقاب مقابل التوظيف، كشف رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني لـ«الوطن»، أن هذه التصرفات تدخل في نطاق التمييز ضد الموظفين، مبينا أنهم ما يزالون يتلقون كثيرا من الشكاوى والتظلمات من طالبات العمل اللواتي رُفِضْن خلال المقابلات الشخصية، لأسباب تتعلق باللبس، منها لبسهن النقاب.
بعض ما رصدته الجمعية
تفضيل بعض الشركات للعاملات كاشفات الوجه
بعض المواصفات رُصدت في إعلانات الجهات الموظفة
تراجع بعض الشركات عن عدم توظيف المنقبات لأن القرار لا يمثل سياساتها
فيما خلا الباب التاسع «تشغيل النساء» في نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أي تحذيرات أو عقوبات للشركات التي تفرض على العاملات خلع الحجاب أو النقاب مقابل التوظيف، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني لـ «الوطن» أن هذه التصرفات تدخل في نطاق التمييز للموظفين، مبيناً أن الجمعية ما زالت تتلقى العديد من الشكاوى والتظلمات من طالبات العمل اللواتي رفضن خلال المقابلات الشخصية لأسباب تتعلق باللبس منها لبسهن للنقاب.
التمييز في العمل
لفت إلى أن الجمعية رصدت تفضيل بعض الشركات للكاشفات عن الوجه عوضاً عن المنقبات، مؤكداً أن هذا يدخل ضمن إطار التمييز في العمل، وينبغي على الجهات التي تتصرف وفق هذا المنظور أن تكف عن مثل هذه الإجراءات.
نظام التحرش
قال القحطاني: «هناك قواعد واضحة بحسب نظام التحرش الصادر مؤخرا تلزم جهات العمل بالالتزام بقواعد أخلاقيات العمل تحول دون وسائل التحرش داخل بيئة العمل، وبالتالي فإن هذه الإجراءات الشفوية أو غير الشفوية الصادرة من قبل بعض جهات القطاع الخاص تدخل ضمن نطاق التمييز والتي تحول بين طالبات العمل من أصحاب الكفاءات وبين حصولهن على الوظائف».
رصد إعلانات مخالفة
أكد أن الجمعية رصدت مثل هذا التمييز في بعض إعلانات الجهات الموظفة، الأمر الذي يحتاج لرقابة شديدة من الجهات المسؤولة مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتأكيد على الشركات الخاصة والمؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة.
وزارة العمل
أشار المهايلي إلى أن من حق صاحب العمل اختيار الموظف الأنسب له ولطبيعة عمله، أما قصر التوظيف على النساء غير المنقبات يعتبر مخالفة، وفي حال تم رصد إعلان بذلك فإنه يجب على وزارة العمل إيقاع العقوبات اللازمة على المنشأة.
تواصل مع الشركات المخالفة
أضاف: «بدورها تتابع الجمعية مثل هذه الشكاوى التي تردها مع جهات الاختصاص، وأحياناً يكون هناك تواصل مباشر مع الجهات الموظفة التي ترفض المتقدمات بسبب لبس النقاب للتحقق من الموضوع، وفي حال ثبوت الحالة يتم رفع الشكوى لوزارة العمل، مع العلم أن هناك تجاوبا يحصل أحيانا من قبل بعض الشركات حيث تتراجع عن قرارها لكونه صدر اجتهاداً من قبل أحد الموظفين وأنه لا يمثل سياسة الشركة».
الأفضلية لصاحبة المؤهلات
بدوره شدد المحامي عبدالعزيز المهايلي في حديثه لـ «الوطن» بأن التفضيل على أساس الشكل الخارجي أو على أساس لبس النقاب أو عدمه لا يصح، وإنما تكون الأفضلية بالتوظيف لصاحبة المؤهلات العلمية والعملية فقط.
فرق التفتيش
أضاف المهايلي في حال رفعت إحدى المتضررات قضية على الجهة الموظفة للجهات القضائية، فإن الشركة قد تخرج بمبررات عديدة استندت عليها برفضها للمرأة المنقبة تعود لأسباب مهنية أو عملية لا حصر لها، والأنسب في مثل هذه الحالات رفع الشكوى عن طريق وزارة العمل ممثلة بفرق التفتيش الميداني لديها.
