في تحول تاريخي بمسار العدالة الجنائية في المملكة، أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني تعميما قضائيا بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بألا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة، بما في ذلك القرائن المعتبرة، بما يحقق 4 مزايا لأطراف العملية القضائية.
الموازنة بين مؤاخذة المدان وإخلاء سبيل من لم تثبت إدانته
تعزيز مسؤولية أطراف العملية القضائية في الدعوى الجزائية
الحد من التوسع في الاجتهاد المبني على القرائن الضعيفة
الوصول إلى الحكم الناجز والواضح المنصف للأطراف
أصدر وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد محمد الصمعاني، تعميما قضائيا لتطوير المبادئ الموضوعية عند نظر القضايا والحكم فيها، وذلك بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بألا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة، بما في ذلك القرائن المعتبرة.
نص إدانة المتهم
ذكرت وزارة العدل في بيانن أن «هذا القرار يأتي مراعاة للمبادئ الشرعية والنظامية التي توجب ثبوت الإدانة بالوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة قبل إيقاع العقوبة الجزائية، إذ تضمن وجوب أن يسبق تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم، وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة، وألا يكون توجه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم مع مراعاة ما نصت عليه المادة 158 من نظام الإجراءات الجزائية، من عدم تقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى.
وسائل الإثبات
أوضحت الوزارة أن «القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء لم يغفل الأخذ بوسائل الإثبات كافة، وعدم التقيد بوسائل إثبات محددة، مع مراعاة الأحكام المقررة شرعا فيما يتصل بأدلة الإثبات الموجبة لإقامة الحد، والنظر في استحقاق المتهم للتعزير عند درء الحد، أو عدم ثبوت موجبه في القضايا الجزائية، بحيث لا تتقيد المحكمة في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة، وإنما تثبت الإدانة بالوسائل كافة التي توجد لدى المحكمة القناعة بارتكاب المتهم للجريمة، وفقا للأدلة المقدمة إليها، بما في ذلك القرائن المعتبرة سواء كانت الجريمة منصوصا على تحديد عقوبتها نظاما أو لا».
تفتيش قضائي
أكدت وزارة العدل، أنه «حرصا من المجلس الأعلى للقضاء على متابعة تطبيق القرار في المحاكم كافة، أناط القرار بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش القضائي، باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال تطبيق المحاكم لما جاء فيه وإنفاذه بدقة وعناية، وأن ترفع محاكم الاستئناف ورئيس المحكمة للتفتيش القضائي الأحكام التي تخالف ما جاء في القرار لاتخاذ ما يلزم حيالها».
ويمثل هذا القرار تحولا تاريخيا في مسار العدالة الجنائية بالمملكة، في الموازنة بين مؤاخذة المدان وإخلاء سبيل من لم تثبت إدانته، ويهدف إلى تعزيز مسؤولية أطراف العملية القضائية في الدعوى الجزائية، ويحد هذا القرار من التوسع في الاجتهاد المبني على القرائن الضعيفة التي تظهر في القضية، ولا ترتقي إلى يقين القاضي بأن يكون دليلا معتبرا يوجب الإدانة، وسيحقق القرار الوصول إلى الحكم الناجز والواضح المنصف للأطراف، يحمل في منطوقه دليل صحته.
