كشف المتخصص بتقنيات الرعاية الصحية ثامر البلاع لـ«الوطن» عن أهم 8 فوائد لنظام السجل الصحي الإلكتروني الموحد منها: خفض التكلفة، ومتابعة المريض والاهتمام بصحته، وزيادة إنتاجية الطبيب، حيث إن جدولة المواعيد وطلب الفحوص ووصف الأدوية تتم إلكترونيا، مؤكدا على أن وزارة الصحة تسير في الاتجاه الصحيح، وأن الطريق بلا شك لا يخلو من العقبات والتحديات ولكن الأهم هو البدء بالمشروع ومعالجة كل عقبة أو تحدي متى ما ظهرت.
خلط المفاهيم
ذكر البلاع أن هناك خلطا بين نظام السجل الطبي الإلكتروني ونظام السجل الصحي الإلكتروني، فالأول هو عبارة عن نظام إلكتروني لحفظ جميع معلومات المريض الشخصية والطبية، شاملة تاريخه المرضي والطبي، بما في ذلك التحاليل المخبرية وتقاريرها وفحوص الأشعة وتقاريرها، والوصفات الدوائية، ويشمل جميع الخدمات الطبية المقدمة للمريض منذ إنشاء السجل، وهو في الحقيقة مشابه للسجل (الملف) الورقي المستخدم بالمستشفى، وهذا النظام يطبق في منشأة طبية واحدة مستقلة فقط، (مستشفى واحد فقط) ولا يتم تبادل المعلومات مع منشآت أخرى، أما عن نظام السجل الصحي الإلكتروني فهو نظام يربط عدة منشآت صحية مستقلة، سواء داخل نفس المنظومة أو خارجها، فكل منشأة من تلك المنشآت تمتلك نظام السجل الطبي الإلكتروني، وبالتالي يتم ربطها جميعاً في منظومة واحدة متكاملة تسمى نظام السجل الصحي الإلكتروني (EHR)، فتصبح بذلك معلومات المريض متوفرة على مستوى قطاع أو دولة.
صعوبات التطبيق
أوضح البلاع أن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية تسعى لتطبيق نظام السجل الصحي الإلكتروني الموحد (Electronic Health Record)، مما يُحتم من تهيئة البنية التحتية التقنية كإيصال جميع المنشآت بشبكة الإنترنت، وتوفير أجهزة الحاسوب وغيرها، مبينا أن هذه الخطوة تُعد الأهم وتحدياً كبيراً خاصة في بعض القرى والهجر والمدن الطرفية الصغيرة. وأضاف: يأتي بعد ذلك تطبيق أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية في كل منشأة طبية في الدولة، وهذه مرحلة لها تحدياتها الخاصة، مشيرا إلى أبرز تحديات هذه المرحلة منها الوقت الذي يستغرقه تطبيق وتدريب العاملين بمنشأة طبية متوسطة (مستشفى 150 سريرا) يستغرق من 14-18 شهراً، على اعتبار أنه مستشفى عام وليس مستشفى تخصصي، فعامل الوقت يعد من أكبر التحديات التي تواجهها وزارة الصحة.
ربط المنشآت
نوه البلاع على أن عملية ربط المنشآت الصحية على مستوى دولة، ليس بالمهمة السهلة واليسيرة، حتى وإن تم تطبيق نظام السجل الطبي الإلكتروني في جميع المنشآت الصحية على مستوى الدولة، حيث إن جمع وتصنيف وتهيئة البيانات لتبادلها وتوفيرها عند الحاجة لها يعد التحدي الحقيقي، وهي مرحلة أخرى لها تفاصيلها التقنية وتحدياتها الفريدة بها، ولكن إذا تم فعلاً تطبيق أنظمة السجلات الطبية، (وإن لم تكن نظاماً موحداً من شركة واحدة) فنكون قد اجتزنا 70 % من المسافة للوصول للهدف.
الفرق بين السجلين الطبي والصحي الإلكترونيين
نظام السجل الطبي الإلكتروني: هو عبارة عن نظام إلكتروني لحفظ جميع معلومات المريض الشخصية والطبية، شاملة تاريخه المرضي والطبي، بما في ذلك التحاليل المخبرية وتقاريرها وفحوص الأشعة وتقاريرها، والوصفات الدوائية، ويشمل جميع الخدمات الطبية المقدمة للمريض منذ إنشاء السجل، وهو في الحقيقة مشابه للسجل (الملف) الورقي المستخدم بالمستشفى، وهذا النظام يطبق في منشأة طبية واحدة مستقلة فقط، (مستشفى واحد فقط)، ولا يتم تبادل المعلومات مع منشآت أخرى.
نظام السجل الصحي الإلكتروني: هو نظام يربط عدة منشآت صحية مستقلة، سواء داخل نفس المنظومة أو خارجها، فكل منشأة من تلك المنشآت تمتلك نظام السجل الطبي الإلكتروني، وبالتالي يتم ربطها جميعا في منظومة واحدة متكاملة تسمى نظام السجل الصحي الإلكتروني (EHR)، فتصبح بذلك معلومات المريض متوافرة على مستوى قطاع أو دولة.
8 فوائد للسجل الصحي الإلكتروني:
1 تمكين المريض من الاطلاع على جميع معلوماته الطبية ونتائج الفحوص ومشاركتها مع من يريد.
2 طلب الخدمات الإلكترونية كالمواعيد أو التقارير الطبية.
3 زيادة كفاءة العمل واستغلال جميع الموارد للمنشأة بشكل أفضل.
4 متابعة المريض والاهتمام بصحته وتقديم خدمات الطب الوقائي.
5 خفض تكلفة التأمين على الفرد وتكلفة المحافظة على السجلات الطبية الورقية،ومنع التلاعب وازدواجية العلاج.
6 ارتفاع إنتاجية الطبيب، حيث إن جدولة المواعيد وطلب الفحوص ووصف الأدوية إلكترونيا.
7 يزيد من الربحية، حيث إنه يحسن من طريقة الفوترة وتسعير الخدمات باتباع معايير عالمية للفحوص.
8 تسجيل العمليات والخدمات التي تتم للمريض وبالتالي احتساب المقابل المالي للخدمات بشكل أكثر دقة.
