في وقت أكّد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أن الاستقرار السياسي لبلدان الشرق الأوسط لا يتم إلا من خلال تأمين استقرار المنطقة ككل، وأن الأوضاع في ليبيا المجاورة أثرت سلبا على الاقتصاد المحلي التونسي، إلى جانب عودة آلاف التونسيين، الذين كانوا يعملون بها في الفترة الأخيرة إلى البلاد، حذرت تقارير تونسية من انزلاق الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد نحو مزيد من الاحتقان، وذلك بعد الإضراب العام الذي شهدته تونس في 17 يناير الماضي، وأحدث شللا تاما في جميع المؤسسات الحيوية للدولة. ولفتت إلى أن أزمة تفاقم العجز التجاري وارتفاع نسبة التضخم، مع تدهور العملة الوطنية، وضعف القدرة الشرائية، وزيادة نسبة البطالة، وتراجع الموارد السياحية، بفعل الهجمات الإرهابية، قد تكون مؤشرا خطيرا للانزلاق نحو الفوضى.
اعتراف حكومي
كان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد أشار خلال كلمته في منتدى «دافوس» خلال ندوة حول «الرؤية الاستراتيجية للشرق الأوسط»، إلى أن تعرض تونس بصفة مستمرة لخطر الهجمات الإرهابية أضر بنشاطها السياحي، وأسهم في تدهور الاقتصاد ككل، وكبد البلاد خسائر مالية، مما دفع بالحكومات للاقتراض من مختلف المؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن تكاليف الإرهاب ومقاومته والتركيز على إنجاح المرحلة الانتقالية وإرساء الديمقراطية، كانت كلفته هامة على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى تدني مستويات النمو وارتفاع معدل البطالة.
الانتخابات
في غضون ذلك، كشف الاتحاد العام التونسي للشغل-النقابة العمالية المركزية- الذي يخوض مفاوضات مع الحكومة للمطالبة بزيادات في أجور الموظفين، أنه بصدد التفكير في طبيعة مشاركته في الانتخابات المقررة في البلاد نهاية العام.
وأعلن الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، في مؤتمر سابق عن دور سيلعبه الاتحاد في الانتخابات المقبلة، لكنه أكد أن هناك العديد من الفرضيات بخصوص هذا الموضوع.
