ألزمت المحكمة العمالية في مكة المكرمة، إحدى الهيئات الحكومية، بزيادة الأجر الشهري لـ5 موظفين سعوديين، وتعديله وفقا لسلم الرواتب، حسب نوع المؤهل الذي حصلوا عليه، وذلك بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق، واستمرار الصرف لهم ما داموا على رأس العمل، وحتى نهاية التعاقد.
مرتبة أعلى
كان مجموعة من الموظفين قد تقدموا إلى المحكمة العمالية بمكة المكرمة بدعوى، أوضحوا خلالها أنهم اتفقوا مع الجهة الحكومية التي يعملون فيها على العمل بأجر معين، ثم تبيّن أنه يوجد زميل لهم يؤدي أعمالهم نفسها، ويحمل المؤهل العلمي نفسه، والخبرات العملية، لكنه على مرتبة أعلى ويتقاضى أجرا أعلى من أجورهم. وبناء على أوراق القضية والمستندات التي قُدمت، وسماع أطراف الدعوى، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بتعديل الأجر الشهري للمدعين، وفقا لسلم الرواتب المقرر من الوزارة التي تتبعها.
15 يوما
يذكر أن الحكم صدر خلال 15 يومًا من قيد الدعوى، إذ راعت المحكمة أن طبيعة الدعاوى العمالية صفتها الاستعجال، كما أن الحكم يعد الأول من نوعه ضد جهة حكومية يصدر من المحاكم العمالية، منذ أن أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أعمالها في ربيع الأول 1440.
تعويض موظفة
علمت «الوطن» من مصدر قضائي أن المحكمة العمالية بأبها، أنصفت موظفة سعودية وحكمت لها بـ30 ألف ريال، نتيجة معاناتها من الفصل التعسفي والمماطلة في استلام حقوقها، من الجهة التي تعمل بها. وكانت الموظفة تقدمت بشكوى إلى المحكمة، مطالبة بحقوقها وتعويضها عن الفصل غير المشروع، وإنهاء عقدها قبل تاريخه دون مسوغ قانوني. وبعد الاطلاع على الأوراق والمستندات التي تثبت حقها، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية الأجور المتأخرة، وحق بدل الإجازة المستحقة، وتعويضها عن إنهاء العلاقة العمالية، وفصلها التعسفي.
