جددت الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي، رفضها أن تكون جزءا من منظومة العقوبات الاقتصادية على إيران، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى منع التوسع الإيراني في المنطقة.
من ناحيته، أكد عضو مجلس النواب عن كتلة الجيل الجديد الكردية النائب سركوت شمس الدين، أن القوى السياسية تحتاج إلى الجلوس مع الحكومة والقادة العسكريين، لمناقشة وجود القوات الأميركية في العراق، بدلا من إصدار قرار أو قانون لإخراجها.
وقال في بيان «حسب اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة بين الولايات المتحدة، هنالك فقرة تمنع استخدام الأرض والسماء والمياه العراقية لمهاجمة أي بلد آخر، فضلا عن عدم السماح ببناء قواعد عسكرية لكي لا تطول مدة البقاء»، مبينا أن «الدستور العراقي لا يسمح بذلك أيضا».
وأضاف أن «الكتل البرلمانية تحتاج عقد اجتماع مشترك مع الحكومة ووزير الخارجية والقادة الأمنيين لمناقشة بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ولا تحتاج إلى ردود أفعال سريعة وغير مقبولة تجاه وجود تلك القوات في العراق»، لافتا إلى أن «العلاقات العراقية الأميركية مهمة وتصب في مصلحة البلدين من النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية»، موضحا أن تواجد القوات الأميركية في الوقت الحالي هو ليس احتلالا، بل وجودهم جاء بطلب من الحكومة العراقية، وبإمكانها إخراجهم في أي وقت.
استرضاء إيران
في غضون ذلك، طالبت القوى السياسية المعروفة بعلاقاتها الوطيدة مع إيران، الحكومة ببيان موقفها من تواجد القوات الأميركية في العراق، فيما أكدت توجهها لتشريع قانون يقضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، لإرضاء إيران على حساب المصالح الوطنية.
وبحسب تغريدة على تويتر للقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، فقد اتهم فيها عددا من القيادات العراقية بالسعي لتحقيق مصالح طهران «بهدف استرضاء إيران، فإن العديد من القادة العراقيين هم في منافسة لتحدي البيان الأخير للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن دور القوات الأميركية مستقبلا في العراق».
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أكد في مؤتمره الصحفي الأسبوعي عدم وجود قواعد عسكرية أميركية في البلاد، رافضا استخدام العراق في ضرب أي دولة أخرى.
