تقدمت المملكة 24 مرتبة في مؤشر إنفاذ العقود، إذ ارتفعت من المرتبة الـ83 إلى الـ59، وفق تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وذلك نتيجة مجموعة من الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل خلال العامين الماضيين، وأسهمت في تحسين الترتيب.
خطوات حسنت الترتيب
01
نشر الأحكام التجارية للعموم
02
نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما
03
تحديد تأجيلات الدعوى التجارية
04
تقليص أمد التقاضي والتبليغ الإلكتروني
05
افتتاح الدوائر التجارية بجميع المناطق
أسهمت مجموعة من الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل خلال العامين الماضيين، في تقدُّم مرتبة المملكة في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة ومنها التوسع في المحاكم التجارية بمختلف مناطق المملكة، والتحول الرقمي.
وشهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة، مرتفعا من المرتبة الـ83 إلى الـ59 عالميا، حسبما جاء في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019، الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
نظام المرافعات الشرعية
من أهم الخطوات التي أسهمت في رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، وعلى الأخص مؤشر إنفاذ العقود، نشر الأحكام التجارية للعموم، إذ نشر إلى الآن أكثر من 6260 حكما تجاريا خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العدل.
كما أسهمت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، في سرعة إصدار الأحكام التجارية، والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقرّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، بإضافة عدد من المواد على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ومن ذلك تحديد موعد نظر للقضايا التجارية، بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد التأجيلات في الدعوى التجارية بما لا يتجاوز 3 تأجيلات.
خدمات إلكترونية
بّينت الوزارة أنه تم تطوير عدد من الإجراءات والخدمات الإلكترونية التي أسهمت في تقليص أمد التقاضي، إذ إن الدعوى التجارية تقدم إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة المحكمة، إذ يجري التحقق من صحة البيانات من موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم بحد أقصى، ويبلغ المدعى عليه بالدعوى إلكترونيا خلال رقم جواله المسجل في نظام «أبشر»، تفعيلا للتبليغ للأمر الملكي الكريم القاضي باعتماد التبليغ بالوسائل الإلكترونية.
ومكّنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونيا في الموعد المحدد، وأتاحت تقديم طلب الاستئناف إلكترونيا للمعترض على الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.
كما جرى تفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، والتي يمكن خلالها متابعة القضية وتلقي الإشعارات المتصلة بها.
وأشارت الوزارة إلى أنها انتهت من بناء عدد من المؤشرات للقضاء التجاري، وأتاحت بيانات المؤشرات للعموم، بما يسهم في متابعة الأداء والتطوير.
كوادر بشرية
عملت الوزارة على دعم المحاكم والدوائر التجارية بالكوادر البشرية اللازمة، إذ افتتحت الدوائر التجارية في جميع مناطق المملكة.
وباشرت محاكم الاستئناف في المملكة مطلع العام الهجري 1439، اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، بنظر الاعتراضات الصادرة على الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية.
وأكّدت الوزارة أن هذه المنجزات تأتي نتيجة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، لتطوير مرفق القضاء، وما يحظى به القضاء التجاري خصوصا من دعم في الجوانب كافة، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في أعمال التطوير والتحديث للقضاء التجاري، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.
خطوات حسنت الترتيب
نشر الأحكام التجارية للعموم
تحديد موعد نظر للقضايا التجارية، بما لا يتجاوز 20 يوما
تحديد تأجيلات الدعوى التجارية بما لا يتجاوز 3 تأجيلات
تقليص أمد التقاضي والتبليغ بالوسائل الإلكترونية
تفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين
افتتاح الدوائر التجارية في جميع مناطق المملكة
