توقعت وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء»، أن تمثل أكبر 10 قطاعات غير نفطية نسبة 58% من الناتج المحلي في العام 2030 مقارنةً بـ35% في العام 2016، تأتي في مقدمتها قطاعات: المعادن، والكيميائيات، والآلات والمعدات، والسيارات وغيرها.
الناتج المحلي
اوضحت الوحدة في تقرير حديث، أنه بالنسبة لكل قطاع من القطاع العشرة الرائدة افترض بالمتوسط أنها ستستنسخ نمو أفضل عشر اقتصادات أداء خلال فترة 15 سنة «2000-2015» وتؤدي هذه الافتراضات إلى تحقيق كامل للرؤية إذ سيحقق القطاع الخاص غير النفطي 402 تريليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2030، أي بزيادة 0.1 تريليون ريال عما هو مطلوب في المستهدف.
هيكل الاقتصاد
ذكرت «نماء»، أنه نظراً لاستخدام معدلات نمو مختلفة لقطاعات مختلفة، فإن الهيكل المتوقع للاقتصاد السعودي سيتغير أيضا مع زيادة مساهمة بعض القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي مثل: قطاع الكيميائيات وتقلص مساهمة بعض القطاعات الأخرى مثل: القطاع النفطي، إذا تحققت أهداف الرؤية، فإن قطاع النفط سيساهم بحلول عام 2030 بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 25% من العام 2016.
التصنيف العالمي
أفصحت الوحدة، أنه عند التركيز على قطاع الكيميائيات والأنشطة المالية والتأمين والمعلومات والاتصالات، فإنه يتبين أن هذه القطاعات ستولد ما يقارب حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030، بالإضافة إلى أنها أيضا ستصبح القطاعات الأكثر أهمية في جميع أنحاء العالم. ومن المستهدف للمملكة أن تتنقل ضمن تصنيف المنتجين العالميين من المرتبة 11 في عام 2016 إلى 6 في 2030 في مجال الكيماويات، ومن المرتبة 37 إلى 14 في قطاع الأنشطة المالية والتأمين، في حين سيصل قطاع المعلومات والاتصالات إلى المرتبة 11 مقابل 32 في 2016. كما أن الصادرات ستلعب دورا محوريا لتحقيق مستهدفات الرؤية.
01 الكيميائيات
02 الآلات والمعدات
03 الآلات الإلكترونية
04 السيارات
05 المواد الصيدلانية
06 المعادن
07 الإعلام والاتصالات
08 النقل والخدمات اللوجستية
09 خدمات المسكن والغذاء
10 الخدمات المالية والتأمين
