بلغ سوق زيت الزيتون في المملكة أكثر من 40 ألف طن، نتيجة الطلب المتزايد عليه، ويغطي الإنتاج المحلي منه ما بين 8 و10 آلاف طن، فيما تستورد المملكة بقية احتياج السوق من 10 دول، بحسب إحصائية لهيئة الجمارك، بما يصل إلى 31 ألف طن، من دول: سوريا، تونس، إسبانيا، فسلطين، إيطاليا، الأردن، لبنان، الإمارات واليونان.
استيراد الزيت
وكشفت الهيئة العامة للجمرك أن واردات المملكة من زيت الزيتون العام الماضي 2018م، بلغت428,728,532 ريالا، في وقت أكد الرئيس التنفيذي لمهرجان الزيتون في منطقة الجوف حسين الخليفة، بأن زراعة الزيتون تتركز في شمال المملكة في الجوف وتبوك وحائل، معتبرا الجوف الأكثر انتشارا وإنتاجا وتسد جزءا من السوق المتزايد عاما بعد عام، مشيرا إلى أن المنتج من أشجار الزيتون ينقسم إلى عصير الزيتون «زيت» وزيتون مخلل، وعلى الرغم من حصول شركة الجوف الزراعية على شهادة جينيس كأكبر مزرعة زيتون عضوي بالعالم وحققت الشركة الوطنية منذ أشهر قليلة شهادة عالميه في جودة المنتج وكذلك شركة نادك.
تحديات الإنتاج المحلي
وبالرغم من الاهتمام الكبير بشجرة الزيتون خاصة في الآونة الأخيرة المدعوم من الدولة فإن العديد من المزارعين أكدوا أن هناك تحديات تواجه الإنتاج المحلي، في سده للسوق المحلي، إضافة إلى أن السوق يحتاج إلى التنوع، حيث يقول المهندس الزراعي علي المطيري، إن التحديات التي تواجه المزراعين في زيادة الإنتاج 6، يأتي على رأسها تصنيع الثمار، وجمعها وعدم توفر الشتلات المحسنة وموجات الصقيع المنخفضة.
إنتاجية المعاومة
وعن الإنتاج في المنطقتين الوسطي والجنوبية قال المطيري: أجواؤها حسب وجهة نظري المتواضعة لا تعتبر موائمة للإنتاج الاقتصادي مقارنة بمناطق الشمال مثل الجوف من حيث إنتاجية أشجار الزيتون، سنة بعد سنة تعتبر أشجار إنتاجيتها (معاومة) أي الإنتاج لا يكون كل عام بل عاما بعد عام وبكميات قليلة، والإنتاج من ناحية الكم والنوع لا يقارن بمناطق الشمال، وقال ناصحا: وتوصياتنا حيال ذلك بزراعته كمصدات رياح وفي ذات الوقت يستفاد من ثماره المتواضعة جدا.
رفع الإنتاج
وعن كيفية الحصول على الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي قال المهندس الزراعي علي المطيري، يحتاج الأمر إلى زيادة الدعم الحكومي ومصانع حكومية لتصنيع المنتج بجودة عالية، ورفع الإنتاج لسد جزء كبير من احتياج السوق المتنامي.
