أتاحت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية تطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهات الحكومية، وتضمنت 5 أوجه للتعاقد، بينها التعاقد المؤقت، كما حددت المادة 36 أنه يجوز للوزير المختص تكليف من يعمل في مجال التعليم بمهمات تتعلق بعمله خلال الإجازة، على ألا يقل ما يتمتع به منها عن 36 يوما.
5 أوجه للتعاقد
1 التعاقد بدوام كامل
2 دوام جزئي
3 التعاقد المؤقت لأداء مهمات وظيفة لمدة محددة
4 التعاقد لممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات
5 التعاقد على برنامج الكفاءات المميزة
أتاحت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية تطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهات الحكومية، كما حددت المادة 36 أن تكون العطلة الصيفية للعاملين في مجال التعليم بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها في اللائحة، ويجوز للوزير المختص تكليف من يعمل في مجال التعليم بمهمات تتعلق بعمله أثناء الإجازة على ألا يقل ما يتمتع به منها عن 36 يوما.
دوام مرن
أكد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، أن اللائحة التنفيذية الجديدة تعد تحولا جوهريا في بيئة القطاع الحكومي، حيث جعلت من تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفا لها، ويسّرت تمكين الجهات الحكومية من التوظيف وفقا لحاجاتها، وأكّدت التزام الجهة الحكومية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة، وعزّزت مبدأ الثقافة الإيجابية في العمل، ومبادئ التطوير والتدريب المستمر، كما أجازت بقرار من الوزير المختص تطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية، وتنص اللائحة الجديدة أن تضع إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة، لتنفيذ إستراتيجياتها والمهمات والأدوار المتعلقة بها، طبقا للإطار التنظيمي الذي تصدره وزارة الخدمة المدنية.
مراجعات قانونية
رفع الحمدان شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، بعد أنهت اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية ممثلين من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أعمالها في شأن تلك اللائحة، واعتمدتها وصدرت اللائحة بقرار من وزير الخدمة المدنية يوم الخميس 9 جمادى الآخرة 1440، الموافق 14 فبراير 2019.
وأوضح أنّ اللائحة التنفيذية في صيغتها الجديدة جاءت محصلة نهائية للعديد من المراجعات القانونية، والدراسات المقارنة التي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقواعد المتصلة بها، بما يتفق مع المستجدات والمتغيرات في طبيعة إدارة الموارد البشرية، وينسجم مع التوجهات الإستراتيجية للمملكة، حيث يعدُّ تطوير نظام الخدمة المدنية وتحديث لوائحه التنفيذية أحد المشروعات الإستراتيجية ضمن مبادرات وزارة الخدمة المدنية، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الأهداف الموكلة إليها في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
بنية أساسية سليمة
أضاف الحمدان، أن الانتهاء من تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والأحكام المتصلة بها، سيساعد الوزارة في الإشراف على تمكين الجهات الحكومية للوصول إلى بنية أساسية سليمة في مجال الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل محفزة تهتم بالارتقاء في الأداء، من خلال تحقيق نظام حديث يتصف بالمرونة والشمولية، ومعزّز لمبادئ كفاءة الأداء، ومحقّق للامركزية، حيث منحت الجهات الحكومية صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية، وتجسّد هذه اللوائح معالجة للمشكلات التطبيقية القائمة، وتنظيما للاستفادة المتبادلة بين القطاع الوظيفي الحكومي وخبرات الوزارة، وتغييرا إيجابيا لمفهوم الوظيفة الحكومية، وتعزيزا للتحول إلى المفهوم الحديث لإدارة الموارد البشرية. وركّزت المراجعات الرئيسة على مراجعة تحديات الجهات الحكومية مع اللوائح، ومقترحاتها لمعالجة التحديات، والمراجعة مع الفرق المختصة من وزارة الخدمة المدنية، وممارسي الموارد البشرية في الجهات الحكومية الأخرى، ومختصي لوائح الموارد البشرية بالقطاع شبه الحكومي والخاص، والمراجعة للتجارب الدولية، والمراجعة القانونية الخاصة للوائح الجديدة.
جدارة باقية
نفى المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر، صحة ما يتم تداوله بأن الوزارة ستُلغي منصة «جدارة». وأوضح الظاهر، أن الوزارة تعمل على تطويرها لتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ إجراءات التوظيف الخاصة بها من خلال المنصة وبشكل مباشر.
وبين أن التوظيف كان إجراء سنويا يتم من خلال وزارة الخدمة المدنية قبل قرار التمكين، حيث تم إسناد ذلك للجهات الحكومية نفسها.
وأوضح أن كل جهة ستعلن عن وظائفها حسب احتياجها وأن الترشيح سيستمر من خلال «جدارة».
وأكدت الوزارة أن الترشيح للوظائف الحكومية مستمر من خلال «جدارة»، موضحة أن الإعلان عن الاحتياج والوظائف سيكون من خلال الجهات الحكومية نفسها بعد التمكين.
36 يوما
فيما تعمل وزارة التعليم حاليا على مراجعة واعتماد التقويم الدراسي للعام القادم، حددت المادة 36 من اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية التي أقرتها يوم أمس وزارة الخدمة المدنية بأن تكون العطلة الصيفية للعاملين في مجال التعليم بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها في اللائحة، ويجوز للوزير المختص تكليف من يعمل في مجال التعليم بمهمات تتعلق بعمله أثناء الإجازة على ألا يقل ما يتمتع به منها عن 36 يوما. وبحسب اللائحة الجديدة فيجوز للوزير المختص السماح للعاملين في مجال التعليم بالتغيب عن العمل في الأيام التي تحدد لإجازة ما بين الفصلين الدراسيين، باستثناء من يرى استمرارهم في العمل، وطلب اللائحة أن تحدد وزارة التعليم فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في مجال التعليم ومدد إجازاتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
5 أوجه للتعاقد
حدد الفصل الرابع «التعاقد» من اللائحة خمسة أوجه لجواز تعاقد الجهة الحكومية مع الكوادر البشرية لأداء مهمات وظائفها من خلال التعاقد بدوام كامل، وهو العقد الذي يعمل بموجبه المتعاقد كامل ساعات العمل الرسمية طول أيام العمل الرسمي، ويتقاضى الأجر والمزايا المقررة للوظيفة التي يؤدي مهماتها.
والوجه الثاني من التعاقد يكون لبعض الوقت (دوام جزئي) وهو العقد الذي يعمل بموجبه المتعاقد بشكل غير متفرغ ولساعات عمل محددة خلال ساعات العمل الرسمي المقرة في الجهة الحكومية، سواء كان هذا المتعاقد يؤدي ساعات عمله يوميا أو بعض أيام الأسبوع، ويتقاضى المتعاقد أجرا إجماليا يحتسب نسبة وتناسب وفق ساعات أو أيام العمل والراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي يؤدي مهماتها.
أما الوجه الثالث للتعاقد فيكون بمسمى «التعاقد المؤقت» لأداء مهمات وظيفة لمدة محددة، فيما يكون الوجه الرابع للتعاقد لممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، وأما الخامس فيتمثل بالتعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة.
مشروع تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
استغرق نحو عام
70 ورشة عمل
150 مشاركا و17 جهة حكومية
28 وثيقة من الوثائق النظامية المشتملة على لوائح وقواعد وتنظيمات وضوابط تمت دراستها
دمج أحكام 17 لائحة في الموحدة الجديدة
