قال موقع npr في تقرير له، إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحالة الوطنية للطوارئ، الجمعة الماضي، يأتي في إطار محاولة ترمب التأكيد على إلحاح ما سماه أزمة الأمن القومي على طول حد الولايات المتحدة مع المكسيك، مشيرا إلى أن الرئيس ومستشاريه أقروا حالة الطوارئ كحركة روتينة من قِبل الإدارة التنفيذية من أجل إعادة توجيه أموال الكونجرس التي قد أذن بها، تمامًا كما قام الرؤساء السابقون عشرات المرات.

وحسب التقرير فقد تم الإعلان عن حالة الطوارئ من أجل تخصيص أكثر من 6.6 مليارات دولار لبناء جدار ترمب المثير للجدل، بعد أن رفض المُشرّعون في الكونجرس مطالب الرئيس بتوفير هذا المبلغ، ووافقوا على نسبة بسيطة منه بلغت 1.375 مليار دولار لتمويل الجدار. وأشار التقرير إلى أن خطة ترمب تقوم على إعادة توجيه المال من وزارة الدفاع ووزارة الخزانة لاستكمال المبلغ الذي أقره الكونجرس للجدار، بما يسمح المال الإضافي للإدارة ببناء أكثر من 230 ميلا من الجدار الحاجز، بدلًا من الـ55 ميلا التي وافق عليها المشرعون.

وأوضح التقرير أن ترمب يرى أن المزيد من المال أمر ضروري من أجل التحكم بتدفق المخدرات غير المشروعة، وكذلك الناس الهاربين من الفقر والعنف في أميركا الوسطى، مستشهدا في ذلك بقول ترمب أثناء احتفال حديقة الورود من أجل الإعلان عن حالة الطوارئ «لدينا غزو والمخدرات والمجرمون القادمون داخل بلادنا».

ولفت التقرير إلى توافق الإدارة الأميركية مع توجه ترمب بإعلان حالة الطوارئ، إذ أكدت «أنه لا يوجد غرابة في قيام رئيس ما بتحويل المال إلى جوانب أخرى مثل القرار المتعلق بجدار المكسيك».

انتقاد القرار


في المقابل، ووفقا لتقرير npr، فقد رفض المنتقدون لقرار إعلان حالة الطوارئ ما أورده ترمب من حجج لإتخاذ مثل هذه الخطوة، متهمين إياه بأنه انتزع سلطة غير قانونية، مشيرين إلى أنه من ضمن سلطة الرئيس أن يحوّل بعض التمويلات لاتجاهات أخرى مثل ذلك حتى دون الإعلان عن حالة الطوارئ والتي يدافع عنها البيت الأبيض بأنها تعطي الرئيس مرونة إضافية في اتخاذ القرارات.

وذكرت مؤسسة Brennan Center for Justice، غير الربحية، أن رؤساء الولايات المتحدة بمن فيهم ترمب أعنلوا حالة الطوارئ عشرات المرات، منذ أن تم تدوين ذلك في السلطة في 1976، بالرغم من القانون الذي أعطى الكونجرس الحق في تحدي حالة الطوارئ، فإن معظمها لم تكن مثيرةً للجدل.

 


اختلاف تصنيفي


قال التقرير، إن منتقدي قرار ترمب يعتبرون أن إعلانه مختلف تصنيفيا، إذ إنه بذلك يقوم الرئيس باستخدام سلطته من أجل تمويل جدار أكبر وأعلى تكلفةً بكثير مما كان الكونجرس راغبا في الدفع مقابله.

ونقل التقرير بعض الانتقادات الموجهة للقرار، ومن بنيها ما ذكره المحامي بكاليفورنيا الجنرال خافيير بيسير أن «هذه ليست هجمات 11 سبتمبر. وهذه ليست أزمة رهائن إيران في 1979»، كذلك وصف رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، وعضو مجلس الشيوخ تشاك شومر، تصرفات ترمب «بأنها انتهاك واضح لسلطة المشرّعين الذين تعتبر مهمتهم تحديد أولويات الإنفاق».

كما نقل التقرير قول حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم، والذي اتهم الرئيس ترمب بـ»أزمة التصنيع» وبتحويل الأموال التي بإمكان جهات تنفيذ القانون في الدولة استخدامه من أجل محاربة تجار المخدرات، مضيفا «رسالتنا إلى البيت الأبيض رسالة بسيط وواضحة، وهي أن كاليفورنيا ستراك في المحكمة».

وأشار التقرير إلى توقع ترمب مثل هذه التحديات القانونية في إعلان حالة الطوارئ وإمكانية مقاضاته، إلا أنه أكد في نفس الوقت على عبور هذه التعقيدات والتغلب في النهاية على كل الانتقادات.


تجارب سابقة


وبين التقرير أن إعلان ترمب حالة الطوارئ يختلف عن العديد من الحالات الطارئة السابقة، حيث إن حوالي ثلاثة أرباع التجارب السابقة استخدم الرؤساء هذه السلطة من أجل فرض العقوبات الاقتصادية أو تقييد التجارة مع الأحزاب الخارجية، إذ أعلن الرئيس الأسبق جيمي كارتر، حالة الطوارئ من أجل تقييد اتفاقيات الأعمال مع إيران، كما قام الرئيس الأسبق جورج بوش بنفس الأمر مع العراق، كذلك استخدم الرئيس السابق باراك أوباما السلطات الطارئة لتقييد التعاملات مع ليبيا.

وأوضح التقرير أن الإعلانات الأخرى جاءت بعد الهجمات الإرهابية أو الكوارث الطبيعية، حيث أعلن الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش عن حالة الطوارئ بعد هجمات 11 سبتمبر، واتخذ أوباما نفس الخطوة ردًا على تفشي أنفلونزا الخنازير في 2009.