استغل عدد من الشركات الأجنبية ضعف الرقابة على المنتجات البحرية في السوق المحلي، لتمرير منتجات محظورة من دول مجاورة دون أن تكشف عن بلد المنشأ في البيانات الإيضاحية، إضافة إلى وجود عدد من المخالفات الأخرى التي لا تتوافق مع تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء.
استغلت عدد من الشركات الأجنبية ضعف الرقابة على المنتجات البحرية في السوق المحلي لتمرر عددا من المنتجات المحظورة من خلال الدول المجاورة دون أن تكشف عن كتابة بلد المنشأ في البيانات الإيضاحية على بطاقة المنتج، بالإضافة إلى وجود عدد من المخالفات الأخرى التي لا تتوافق مع تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء فيما يخص البيانات المطلوبة لمنتجات الأسماك المبردة والأسماك المجمدة وشرائح الأسماك المجمدة.
تضليل المستهلك
أوضحت أمين عام جمعية حماية المستهلك الدكتورة سمر القحطاني لـ»الوطن»، أنه بالرجوع إلى الأنظمة الصادرة من هيئة الغذاء والدواء بشأن تنظيم كيفية إظهار البيانات الواجب توفرها على منتجات الأغذية البحرية سواء الطازجة أو المجمدة حمايةً لصحة المستهلك، فيلاحظ عدم التقيد بذلك من خلال جولة سريعة في الأسواق فتوجد منتجات عديدة مخالفة للأنظمة إما بمعلومات مضللة للمستهلك مثل عدم كتابة بلد المنشأ والاكتفاء بذكر بلد المنتج، كذلك سيتم ملاحظة عدم ذكر مصدر السمك إن كان بحرياً أو نهرياً أو مستزرعاً وعدم ذكر نوع السمك.
البيانات الإيضاحية
واصلت أمين عام جمعية حماية المستهلك، أن ذلك يعد مخالفاً للتعميم الصادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم 24649/د وتاريخ 15/07/1438هـ بشأن البيانات الإيضاحية لمنتجات الأسماك المبردة والأسماك المجمدة وشرائح الأسماك المجمدة. كما تم ملاحظة بعض الأسواق المعروفة تبيع أسماكاً مبردة من دول عليها حظر للاستيراد وسبب الحظر عادة ما يكون لتفشي وباء معين أو استخدام مواد محرمة نظاماً لما لها من تأثيرات سلبية على صحة الإنسان لأجيال قادمة.
تغليظ العقوبات
وقالت الدكتورة سمر: «جمعية حماية المستهلك تطالب بتغليظ العقوبة والتشهير لأي مخالف لهذه الأنظمة. كما نطالب بإلزام المطاعم بذكر مصدر ونوع الأسماك التي تستخدمها، أسوة بما هو معمول به بخصوص ذكر نوع ومصدر اللحوم والدواجن».
تعميم إلزامي
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أصدرت تعميما تلزم فيه الشركات بضرورة التقيد بما ورد في اللائحة الفنية السعودية/الخليجية «بطاقة المواد الغذائية المعبأة»، وكذلك الالتزام والتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بالأسماك ومنتجاتها، على أن تتضمن البيانات الاسم التجاري وجنس ونوع السمك ومصدره سواءً كان صيدا بحريا أو نهريا أو استزراعا، بالإضافة إلى كتابة بلد المنشأ.
كما أوضحت الهيئة، أنها ستقوم بمنح مستوردي ومصنعي الأغذية مهلة 3 أشهر من تاريخ صدور التعميم في العام 1438هـ للالتزام بما جاء فيه، وأنها سوف تتخذ الإجراءات النظامية في حالة عدم الالتزام بما ورد في التعميم.
أبرز متطلبات منتجات الأسماك
الاسم التجاري وجنس ونوع السمك
كتابة الوزن الصافي
مصدر السمك
كتابة بلد المنشأ
