يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال أبريل المقبل، «مؤتمر القطاع المالي»، وذلك ضمن برنامج تطوير القطاع المالي «أحد برامج رؤية المملكة 2030».
ويعد المؤتمر -الذي ينعقد بدورته الأولى- الأبرز في مجاله محليا وعلى مستوى الشرق الأوسط، ويسعى إلى رفع مساهمة القطاع المالي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال بناء قطاع مالي متنوع ومستقر، وتطوير سوق مالية متطورة، عبر دعوة جميع الأطراف العاملة والمهتمة في القطاع المالي السعودي للحوار البنّاء والمثمر تحت سقف واحد.
مؤسسات دولية
يحفل المؤتمر الذي ينعقد يومي 19 و20 شعبان، الموافق 24 و25 أبريل بأجندة ثرية ومتخصصة تجمع قياديي عالم المال والأعمال محليا وإقليميا وعالميا، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك المؤسسات الدولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالميا، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.
أكبر سوق
يسعى المؤتمر إلى تعزيز المكانة المالية للمملكة، كونها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل نافذة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع المالي التي توافرها مشاريع «رؤية المملكة 2030»، لا سيما مبادرات «برنامج تطوير القطاع المالي» وفق مرتكزات البرنامج الثلاثة، وهي: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى شرائح المجتمع كافة.
معايير دولية
ينعقد مؤتمر القطاع المالي في ظل تسارع وتيرة التطور المالي، الذي تشهده المملكة، حيث طبقت خلال الفترة الماضية المعايير التنظيمية الدولية، مما أسهم في إدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشر مورجان ستانلي MSCI على مرحلتين في مايو 2019 وأغسطس من العام ذاته، وكذلك إدراجها في مؤشر الأسواق الناشئة «فوتسي» بداية من 18 مارس 2019، إضافة إلى إعلان مؤشر «جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة» عن إدراج إصدارات سندات المملكة الدولية في مؤشرات (جي بي مورجان) لسندات الأسواق الناشئة.
موضوعات مطروحة على الطاولة
تنافسية القطاع
بناء القدرات في القطاع المالي
المالية الإسلامية
التحديات والفرص في سوق التأمين
التمويل العقاري
