رفع التحول الرقمي للتوثيق في وزارة العدل، وهو إحدى مبادرات التحول الوطني 2020، العمليات العقارية 15%، خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي 1440، إذ بلغت 513 ألف عملية، مقابل 443 ألف عملية في الفترة نفسها من العام الماضي.
عمليات توثيق العقار خلال 6 أشهر
منطقة الرياض 155896
مكة المكرمة 96731
الشرقية 81399
عسير 35498
القصيم 41529
المدينة المنورة 27524
أسهم التحول الرقمي للتوثيق في وزارة العدل، وهو إحدى مبادرات التحول الوطني 2020، في ارتفاع العمليات العقارية 15% خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي 1440، حيث بلغت 513 ألف عملية، مقابل 443 ألف عملية في نفس الفترة من العام الماضي.
تسجيل الملكية
أتاحت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، والتي تقدم خدمة تقديم طلب إلكتروني للإفراغ العقاري، ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة، حيث تم تقديم 2180 طلبا منذ إطلاق الخدمة.
وأطلقت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، حيث يتم رفع الطلب بصورة الصك إلكترونيا مع الوثائق الداعمة، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لاستلام الصك الإلكتروني، وقد تم تقديم 5412 طلبا في الأشهر الثلاثة الماضية من المستفيدين.
وتضمن وزارة العدل للمستفيد إمكانية نقل ملكية عقاره خلال أقل من 60 دقيقة عند تحديث الصك للصك الإلكتروني وبدون مقابل، ما يوفر الجهد والوقت.
وبالعودة إلى عمليات العقار، فقد تصدرت منطقة الرياض القائمة بـ155896 عملية، تلتها مكة المكرمة بـ96731 عملية، ثم الشرقية بـ81399 عملية، ثم القصيم بـ41529 عملية، ثم عسير بـ35498.
وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة السادسة بـ27524 عملية، تلتها حائل بـ18175 عملية، ثم تبوك بـ12436 عملية، ثم جازان بـ11399 عملية، ثم الجوف بـ11171 عملية، ثم الحدود الشمالية بـ10456 عملية، ثم نجران بـ7131 عملية، ثم الباحة بـ5821 عملية، مسجلة أقل العمليات في المناطق خلال الفترة نفسها.
الإفراغ يتصدر
فيما يتعلق بأكثر العمليات المسجلة على العقار، تصدر الإفراغ القائمة بـ189426 عملية، ثم تحديث صك للنظام الشامل بـ59799 عملية، ثم تسجيل صك قديم بـ52840 عملية، ثم فرز صكوك بـ39212 عملية، ثم رهن العقارات بـ15233 عملية، ثم تعديل صك بـ14964 عملية، ثم دمج عقارات بـ9026 عملية، ثم منح بـ6746 عملية. يذكر أن ما شهدته المملكة من إصلاحات جوهرية وموسعة في بيئتها الاستثمارية التي أشار لها تقرير «سهولة أداء الأعمال 2018» الصادر عن البنك الدولي هو ثمرة للتعاون القائم بين الجهات الحكومية كافة، وفي إطار ما تقوم به اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه «تيسير»، التي تضم أكثر من 22 جهة حكومية ذات العلاقة بأنظمة الاستثمار وإجراءاته.
