أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، تحرص على نصرة أشقائها بكل ما حباها الله من وسائل ومقومات، مسخرة مكانتها الإسلامية والسياسية والاقتصادية إسلاميا وعربيا ودوليا، في سبيل إحقاق العدل ورفع الظلم.
وقال في كلمة المملكة التي ألقاها أمام الدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي تنعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، وانطلقت أعمالها مساء أمس بالرباط: «إن مواقف المملكة تجاه القضايا الإقليمية والدولية ثابتة وواضحة، حيث تعدّ القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها».
هاجس
شدد على أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت هاجس المملكة الأول في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه كاملة على أراضيه. وإن بلادي تستند في دعمها للقضية الفلسطينية إلى موقفها الثابت تجاه استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد الدكتور عبدالله آل الشيخ دعم المملكة للشرعية في اليمن في مواجهة عبث ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وذلك من خلال قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مؤكدا في الوقت نفسه دعم المملكة لكل الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، وفقا للمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، وذلك للوصول إلى تسوية شاملة في اليمن، كما تحمِّل المملكة الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كامل المسؤولية حيال نشوء واستمرار الأزمة اليمنية والمعاناة الإنسانية الناتجة عنها.
خطر الإرهاب
جدد الدكتور آل الشيخ التحذير من خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على استقرار الأوضاع الأمنية، وعلى سير برامج التنمية في جميع دول العالم.
ودعا معاليه في هذا الصدد إلى تضافر الجهود في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب ومنظماته، والمشاركة في الجهود الدولية لمحاربته والقضاء على مظاهره، وسن مزيد من القوانين والتشريعات المجرمة للعمليات والجرائم الإرهابية بكافة أشكالها، وتجفيف منابع الفكر الإرهابي، ومصادره التمويلية، ووضع قوائم بأسماء التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها وفضحها ومحاربتها.
معاناة الشعب السوري
عبر رئيس مجلس الشورى عن قلق المملكة العميق من استمرار الأزمة السورية، وما يمر به الشعب السوري الشقيق من معاناة على كافة الأصعدة، مؤكدا على أهمية الأخذ بشكل جاد بمسار الحل السياسي لهذه الأزمة، بما يضمن استقرار سورية ووحدتها وأمنها، ومنع التدخل الأجنبي أو أي محاولات للتقسيم، وذلك وفق المبادئ المتفق عليها والمتمثلة في إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن (2254).
كما عبر عن إدانة المملكة لما يتعرض له مسلمو الروهينجا في بورما، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف تلك الممارسات وإعطاء الأقلية المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي.
