لم يدر في خلد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي حوّل الانتخابات البلدية في بلاده إلى استفتاء على كل نهجه، أن النتيجة ستكون بمثابة النكسة، حيث خسر تحالف حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه، معظم بلديات المدن الكبرى إسطنبول وأنقرة وأزمير وأضنة وأنطاليا، وهي نتيجة ستكون لها تداعياتها السلبية على الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة.


دلالات


الانتخابات هي الأولى منذ وسع إردوغان صلاحياته



كانت بمثابة اختبار للحكومة التركية

 


السياسات الاقتصادية وحقوق الإنسان أسقطتا تحالف الحزب الحاكم






 




 


انشدت أنظار المراقبين إلى نتائج الانتخابات البلدية في تركيا، حيث خسر تحالف حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه الرئيس التركي الحالي، معظم بلديات المدن الكبرى إسطنبول وأنقرة وازمير واضنة وانطاليا، والتي ستكون تداعياتها سلبية على الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة.

وحسب المراقبين، فإن أهمية الانتحابات التي جرت تكمن في أن إردوغان حولها إلى استفتاء على كل نهجه ودفع الرموز الكبيرة للترشح أمثال علي يلدريم رئيس الوزراء في إسطنبول وكانت النتيجة نكسة.



ضربة قاسية

أوضحت الكاتبة والمحللة روشن قاسم لـ»الوطن»، أن الانتخابات البلدية التركية، هي انتخابات غير اعتيادية لسبب أنها الأولى منذ تولي إردوغان سلطات رئاسية واسعة العام الماضي، إلا أن رهانه سقط وستتجه الأنظار لاحقا للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه وإن فاز في عدد من البلديات إلا أنه خسر المدن الكبرى الرئيسية وهي ازمير وانقرة وإسطنبول. وأبانت أن إسطنبول التي انطلق منها إردوغان وكان رئيس بلديتها بالتسعينات خذلته، مؤكدة أن الانتخابات تمثل اختبارا لحكومته التي تعرضت لانتقادات بسبب سياساتها الاقتصادية وسجلها في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت «بعد هذه الخسارة سوف يكون إردوغان أمام تحديات كبيرة داخليا وخارجيا، إذ يتمثل التحدي الداخلي في تراجع الاقتصاد وقيمة العملة المحلية مع ارتفاع التضخم إلى 20 %، إلى جانب تشجيع الحركة الانشقاقية داخل حزب إردوغان والذي تقوده شخصيات كانت نافذة في الحزب احتجاجاً على ما أسموه السطوة له ولأتباعه والسياسة الأحادية في قيادة الحزب والدولة. ولفتت إلى أن حالة الانشقاق تلك يقودها كل من الرئيس السابق عبدالله غول، ورئيس الوزراء السابق أحمد أوغلو، إضافة إلى شخصيات أخرى كانت نافذة في الحزب، من بينها بابا جان وزير الخارجية الأسبق، ومحمد شيمشك الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الذين بحسب ما يتم الحديث عنه أنهم شرعوا في التأسيس لحزب جديد يقولون إنه يمثل روحية حزب «العدالة والتنمية» الأصيلة، مبينة أن التحديات الخارجية هي الأقوى أيضا وستغير من مجريات الأحداث الإقليمية والدولية بشكل كبير.