أكدت المملكة أنها تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة الجرائم المالية بشكل عام وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بشكل خاص، والحرص على إيجاد جميع السبل المتطورة والطرق المهنية للمكافحة، والعمل وبشكل مستمر على توفير الإمكانيات المطلوبة من أجل تطوير وتقوية آلية العمل لدى الجهات المعنية في المملكة، بهدف تطوير منظومتها التشريعية والمؤسساتية والمهنية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ولتتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف» وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في المملكة عادل بن حمد القليش خلال ورشة عمل حول «التحري المالي في دعم التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال» التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في الرياض أمس، مقدماً شكره لصندوق النقد الدولي على تعاونه مع اللجنة الدائمة في تنظيم هذه الفعالية، ولجميع المشاركين من الجهات المعنية في المملكة ولأعضاء اللجنة الدائمة.
وأوضح القليش أن المملكة حَرَصت على التأكيد على جميع أجهزتها المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقطاعات الخاضعة لإشرافها بأهمية دورها في هذا المجال من خلال الالتزام الكامل بالأنظمة والمعايير والتعليمات ذات الصلة بالمكافحة وتطبيق السياسات والإجراءات والعمل على تعزيز النهج القائم على المخاطر، الذي يهدف إلى فهمٍ للتهديدات ونقاط الضعف ووسائل معالجتها لتكون أكثر فاعلية في اكتشاف ومنع ومراقبة العمليات والتبليغ عن الأنشطة المشبوهة.
