قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتورعبدالله الشهري إن الهيئة تتطلع إلى إيجاد قاعدة عريضة من القوانين والتشريعات التي تدفع بصناعة الكهرباء في المملكة إلى التطور الإيجابي لتصبح الإمدادات الكهربائية في المملكة مواكبة للتوسع والنهضة العمرانية التي تشهدها بشكل متسارع النمو.
وقال الشهري خلال لقاء نظمته الهيئة أمس في الرياض تم خلاله غرض التجربة البريطانية في تطوير قطاع الكهرباء إن صناعة الكهرباء تتحول تدريجياً، وبعناية تامة من وضعها الحالي كمرفق احتكاري متكامل رأسياً إلى مرحلة السوق التنافسية التي تزخر بالموردين ومقدمي الخدمة والمشترين، وذلك من خلال عملية حذرة ومتدرجة لفصل النشاطات وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى حماية المصلحة العامة وحماية حق المستهلك في الحصول على خدمة كهربائية آمنة وعالية الجودة ويمكن الاعتماد عليها مقابل أسعار اقتصادية مبنية على أسس معقولة.
وقال إن الهيئة يجب أن ترعى حقوق مقـدمي الخدمة والمستثمرين في الحصول على عوائد اقتصادية مجزية على الاستثمارات المدروسة التي يقومون بها.
ودعا الشهري أمس إلى ضرورة الاطلاع على تجارب الدول التي سبقت المملكة في تطوير صناعة الكهرباء، للاستفادة من إيجابياتها وتلافي الأخطاء أثناء تنفيذ خطط تطوير صناعة الكهرباء في المملكة.
من جانبه، استعرض الخبير والمستشار البريطاني في مجال صناعة الكهرباء الدكتور براين وارمبي الأسس المنهجية التي تبنتها بريطانيا خلال مرحلة تطوير صناعة الكهرباء، مبيناً أن بريطانيا كانت من الدول السباقة إلى تغيـير مفهوم صناعة الكهرباء، وبدأت بتنفيذ خطط التطوير بتخصيص قطـاع الكهرباء، ثم تعرفة الكهربـاء بشكل متدرج حتى أصبـح العائد من خدمة الكهرباء يغطي الحاجات التطويرية.
وأكد الخبير براين أنه بفضل النتائج التي حققتها الحكومة البريطانية في قطاع الكهرباء أصبح القطاع لا يشكل عبئا يؤثر دعمه على خطط التنمية في مجالات التعليم والصحة والنقل وغيرها.
