ما تزال موظفات بند محو الأمية اللواتي يعملن في الجامعات السعودية ينتظرن تحديد مصيرهن الوظيفي في الوقت الذي تُلقي فيه وزارة المالية بالمسؤولية على وزارة الخدمة المدنية وعدم اتخاذ الأخيرة خطوات جادة لحلّ المشكلة التي تعاني منها غالبية الموظفات اللواتي يجهلن الجهة التي يعملن تحت مظلتها.. ورغم صدور الأمر الملكي منذ عامين الذي يقضي بترسيم جميع البنود فإنه لم يتم تطبيق ذلك على بند محو الأمية.
64 موظفة يعملن في كلية الآداب التابعة لجامعة الدمام منذ عام 1424هـ على هذا البند حيث كانت الجهة المشرفة عليهن إدارة الإشراف التربوي التابعة لوزارة التعليم العام، وتمت الاستعانة بهؤلاء الموظفات لتغطية العجز عندما عادت الموظفات المنتدبات من التعليم العام لمدارسهن، وذكرت موظفات على بند محو الأمية - فضلن عدم التصريح بأسمائهن- لـ"الوطن" أنهن سئمن من السؤال عن الجهة التي يعملن تحت مظلتها، حيث إن مسؤولي الجامعة - على حد قولهن - يؤكدون أنهم يجهلون الجهة التي تعمل الموظفات لصالحها، هل هي وزارة التعليم العالي أم التربية والتعليم؟
وذكرن أنهن موظفات منذ 7 سنوات ورواتبهن كما هي 3000 ريال، رغم أن مؤهلاتهن لا تقل عن البكالوريوس بالإضافة إلى مؤهل دبلوم في تخصصات أخرى، مشيرات إلى أنه تم ترسيم جميع موظفات البنود الأخرى (بند الأجور- بند العمال) في العام الماضي بناء على الأمر الملكي الذي يقضي بترسيم جميع البنود لكن ذلك لم يطبّق على موظفات بند محو الأمية! مؤكدات أن مؤهلات موظفات البنود الأخرى لا تتجاوز الابتدائية والمتوسطة ووصفن ذلك بالظلم.
وقالت الموظفات إنهن خاطبن عدة جهات رسمية مثل وزارة التعليم العالي والخدمة المدنية ووزارة المالية حيث يؤكدن أن الجامعة تشير إلى أن معاملتهن لدى الخدمة المدنية، وموظفو الخدمة المدنية يجيبون بأنه لا توجد جهة مسؤولة عنهن، بينما يطالبهن موظفو المالية برقم المعاملة لمتابعتها. وأشرن إلى أنه لم يتم توقيع عقود معهن كما جرت العادة عليه سنوياً بل يعملن بدون عقود.
من جهته ذكر وكيل جامعة الدمام لكليات البنات الدكتور سعيد آل عمر لـ"الوطن" أنه متعاطف مع مشكلة هؤلاء الموظفات مشيراً أن هذه المشكلة لا تخص منطقة بعينها بل هي مشكلة عامة في جميع الجامعات في المناطق الأخرى، وذكر أن هؤلاء الموظفات معيّنات منذ نظام كليات البنات السابق على وظائف مؤقتة تحت بند محو الأمية، وعندما ضُمّت الكليات للجامعات أخذت كل جامعة المجموعة الموظفة على بند محو الأمية وفي هذه الحالة إما أن ترّسمهن الجامعة أو تقدم لهن وظائف جديدة، موضحاً أن الجامعات فضلت أن يبقى الوضع على ما هو عليه ريثما تحلّ مشكلتهن من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية.
وأكد آل عمر أن المشكلة تبحثها لجنة خاصة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وتناقش على أعلى المستويات وقال "نحن نظاماً لا نستطيع ترسيمهن ونقوم بطرح وظائف في الجامعة ومن نجدها مناسبة فإنها ستحصل عليها".
وعلى مدى أسبوعين حاولت "الوطن" الاتصال بمسؤولي وزارة المالية والخدمة المدنية، حيث أشار مدير عام الإدارة المركزية للتنظيم عبدالله الرشيد إلى أنه للإجابة على الاستفسارات يجب أخذ توجيه من مكتب الوزير وبالاتصال بمكتب الوزير أشار أحد موظفيه بالاتصال بمدير عام الإدارة العامة للمتابعة في الوزارة وبالاتصال بمكتبه أوضح أحد الموظفين أن المشكلة لدى وزارة الخدمة المدنية وهي المعنية بالمشكلة.
وبالاتصال بالناطق الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين أشار إلى أنه سيبحث الموضوع إلا أنه لم يصل أي رد حتى ساعة إعداد التقرير.
