بالإفراج عن النائب في المجلس التشريعي عن دائرة القدس محمد أبو طير من السجون الإسرائيلية، تكون كتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة حماس قد استعادت أغلبيتها في المجلس التشريعي الفلسطيني التي فقدتها منذ اعتقال الجيش الإسرائيلي 40 من نواب الكتلة في الضفة الغربية أواسط 2007، غير أن تفعيل المجلس واستعادته لدوره الذي لم يدم طويلا منذ الانتخابات في عام 2006 ما زال رهنا بإنهاء الانقسام ما بين حركتي فتح وحماس.
وقال مسؤول بارز في فتح لـ"الوطن" إنه “لا يمكن لحماس أن تطالب بتفعيل الشرعية في الضفة الغربية في الوقت الذي تواصل فيه عملها اللاشرعي بالانقلاب في قطاع غزة، فإذا ما كانت تريد فعلا العودة إلى الأطر الشرعية وتفعيلها فعليها أن تقبل بالمصالحة وأن تنهي انقلابها في القطاع وأضاف "المسألة ليست أعداد أعضاء في المجلس التشريعي وإنما هناك انقسام يتوجب إنهاؤه بشكل كامل".
بعد الإفراج عن النائب أبو طير تبقى لكتلة التغيير والإصلاح 10 نواب في السجون الإسرائيلية من أصل 40 نائبا اعتقلوا بعد نجاح حماس وفصائل فلسطينية صغيرة بأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت.
