كشف رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن غياب التصنيف والمعيار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة بالمقارنة مع دول متقدمة مثل ألمانيا وإيطاليا يؤدي إلى عدم فعالية هذه المنشآت في الحياة الاقتصادية بشكل عام تحديدا في مجال دعم السعودة واستقطاب القوى العاملة.
ودعا إلى إشراف مباشر من قبل هيئات وجهات رقابية متخصصة على تلك المنشآت كي تحقق أهدافها في تقديم خدمات مهنية، ولا يتم ذلك إلا إذا كانت تدار من قبل مهنيين متخصصين، وهذا يحتم أن يكون أصحاب هذه المنشآت مؤهلين ومسجلين في الهيئات المتخصصة كل حسب مجاله.
وأشار الراشد الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بالمقر الرئيسي للغرفة بالدمام حول الملتقى الأول لبيئة العمل الذي سوف يعقد يوم الثلاثاء المقبل إلى أن واقع بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدينا في المملكة هو بمثابة أسماء تتولى العمالة الوافدة الدور الأكبر فيها، في حين أن بعض أصحاب هذه المنشآت بعيدون عن ذلك الدور، وفي مثل هذه الحالة لا يتم الترخيص لأي من هذه المنشآت في البلاد المتقدمة، لذلك يمكننا القول إنها محركة للاقتصاد في تلك البلاد، بينما نرى أن دورها يحتاج إلى إعادة نظر لدينا، إذ من المعروف أن أي مهنة توضع لها تشريعات كي تطور خدماتها، وهناك جهات رقابية تنظم وتمنح أو ترفض الترخيص لهذه المؤسسات في حال وجد ما يخالف المعايير المهنية.
