كشف المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا عن أن كتلته تبلغت بعدم رغبة ائتلاف دولة القانون بعقد اللقاء الذي كان مقررا بين زعيمي الكتلتين إياد علاوي ونوري المالكي، ملمحا إلى أن إلغاء اللقاء من شأنه تأخير تشكيل الحكومة المقبلة. وقال الملا إنه “قبل خمسة أيام كانت هناك ترتيبات لعقد لقاء كان مقررا له يوم أمس بين الطرفين في بيت رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري ولكن ليلة الجمعة تم إبلاغنا بإلغاء اللقاء من قبلهم".
وعبر الملا عن اعتقاد كتلته بأن “إلغاء اللقاء بعد الترتيبات التي جرت لعقده تصب في اتجاهين، الأول هو محاولة إطالة أمد الحكومة المنتهية ولايتها، والثاني هو عرقلة تشكيل الحكومة المقبلة وهذه المسألة تتقاطع مع رغبة أبناء الشعب العراقي والقوى السياسية والمراجع الدينية التي حثت على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة”. وحول وجود وساطة أمريكية من أجل إتمام اللقاء بين المالكي وعلاوي، قال الملا “لم نسمع بمثل هذه الوساطات، لكن توجد وساطات عراقية، ونحن قلنا في وقت سابق إننا مددنا غصن الزيتون لكل الأطراف والجهات، ولابد أن نسمو على الخلافات الشخصية من أجل تحقيق مصلحة الشعب العراقي".
ومن جهته قال عضو الائتلاف الوطني العراقي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي فرات الشرع إنه "تم تحديد مهلة عشرة أيام لتسمية مرشحي ائتلافي الوطني العراقي ودولة القانون لرئاسة الوزراء المقبلة". وأضاف "برنامج الحكومة الذي يجب أن يلتزم به رئيس الوزراء القادم هو ما يهتم به الائتلاف الوطني العراقي أكثر من اهتمامه بالشخص الذي يتولى هذا المنصب أو ذاك". وأشار إلى أن الاجتماع الأخير بين ائتلافي الوطني العراقي ودولة القانون "تمخض عنه تشكيل عدة لجان أهمها لجنة لكتابة البرنامج الحكومي القادم ولجنة لتوحيد الخطاب الإعلامي بين الائتلافين ولجنة مهتمة ببرامج وعمل رئيس الوزراء".
إلا أن القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي، أوضح أنه من المبكر الحديث عن إعلان الاندماج بين ائتلافي الوطني ودولة القانون؛ لوجود العديد من المشكلات العالقة. وقال “نحن في الائتلاف الوطني نسعى إلى حل المشكلات العالقة ولدينا ثقة بأن يعلن عن هذا التحالف عاجلا أم آجلا ولكن هنالك خلافات حول لجنة آليات اختيار رئيس الوزراء .. هنالك اختلاف حول تسمية الائتلاف واختيار رئيس له لذلك فنحن بحاجة إلى مزيد من الوقت لحل هذه المشكلات".
وحول عدد مقاعد التيار الصدري في لجنة اختيار رئيس الوزراء، قال الأعرجي "حصة الائتلاف الوطني سبعة مقاعد وأربعة منها يجب أن تكون للتيار الصدري إذ إن هذا الموضوع ما يزال يشكل نقطة خلاف مع الإخوة في الائتلاف". وحول علاقة التيار الصدري بالقائمة العراقية، ذكر الأعرجي “السياسة لا ثوابت فيها والمصلحة الوطنية فوق كل شيء وإذا لم يحالفنا النجاح في تحالفنا الحالي مع دولة القانون فلا بد للائتلاف الوطني وليس التيار الصدري فحسب من التحالف مع القائمة العراقية لتشكيل الحكومة”.
