أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات رابع أسابيع شهر مايو الجاري على انخفاض لمؤشرها الرئيسي بنسبة 8.42% أي ما يعادل 538 نقطة مسجلا أعلى خسارة أسبوعية خلال هذا العام.
وطوى المؤشر تعاملاته عند 5862 نقطة ملامساً أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2009 متأثراً بتداعيات أزمة منطقة اليورو التي عكرت أجواء أسواق العالم , وتوتر شبه الجزيرة الكورية و تراجع أسعار النفط إلى دون 69 دولارا للبرميل.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة في أسبوع 1.1 مليار سهم بقيمة 23.31 مليار ريال توزعت على عدد 528 ألف صفقة ، مقابل أحجام تداول الأسبوع الماضي بلغت 762.5 مليون سهم بقيمة 20.46 مليار ريال، وبذلك شهدت أحجام التداولات ارتفاعاً بنسبة 44.8% وارتفاعاً للسيولة بمعدل 14%.
وبالنسبة لأداء القطاعات فقد شهدت تراجعات جماعية تصدرها قطاع البتروكيماويات بنسبة 12.93% , تلاه قطاع التأمين بنسبة 11.02% , ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنحو 9.58%. وتلون المؤشر في آخر يوم لتعاملاته الأسبوعية بالأخضر مرتفعا بنسبة 1.77% من أدنى مستوياته خلال 8 أشهر مقابل انخفاضه في 4 جلسات، وكان أكبر تراجع للمؤشر العام خلال الأسبوع في جلسة الثلاثاء عندما هبط 6.75% وهي أكبر نسبة له منذ نوفمبر 2008 ، كما سجل أدنى نقطة له عند مستوى 5750 نقطة. وتم التداول على 139 سهما خلال جلسات السوق الخمس, حيث تصدر التراجعات سهم الصقر للتأمين بنسبة 20.48% إلى سعر 49.9 ريالا ، في المقابل تصدر سهم الخليجية العامة الارتفاعات بنسبة 1.38% إلى سعر 29.3 ريالا.
وتوقع بعض المحللين أن يكون القادم للاقتصاد العالمي أسوأ من الوضع الحالي ، كون المديونيات على الاقتصادات الكبرى وأهمها "الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وإيطاليا" تجاوزت 32 تريليون دولار ومن المتوقع أن تتجاوز 36 تريليون العام المقبل وأن تتجاوز 49 تريليون حتى 2015 ، حيث إنه في ظل مغامرة هذه الدول في رفع مديونياتها وبفوائد مرتفعة من المتوقع ألا تكون الأوضاع تبشر بالخير لأن هذه الدول ستحاول مواجهة ذلك من خلال سياسات أسعار الصرف وكبح التضخم وطبع النقود دون وجود احتياطيات مما ينعكس بشكل قاتم جدا على الأسواق.
وفي الوقت نفسه توقع بعض المحللين أن يتم التحول لاقتصاد عالمي جديد يركز على الاقتصادات الناشئة وفي مقدمتها الصين والهند والبرازيل وروسيا ومنطقة الخليج وهي المقرض الأكبر للدول الكبرى حاليا، حيث إن الأسوأ بالنسبة للأوضاع المالية للاقتصادات الخليجية قد ذهب كون هذه الدول ليست لديها مديونيات مرتفعة أو تعثر لذا فالمرحلة الباقية من الصعوبة لا تكاد تذكر ، إلا أنه من الصعب حاليا إقناع المستثمر الأجنبي بالفرص لكن الأوضاع ستعود إلى الهدوء في المنظور المتوسط بالتالي مع الربع الأول أو نهاية العام الجاري ستتضح الأمور.
إن سوق الأسهم فقد 242 مليار "خمس قيمة السوق" كأموال رأسمالية هذا الشهر ، وهو أمر لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال رغم الأزمة الأوروبية ، حيث إن هناك أمورا لا بد وأن تدافع عن مكاسب السوق ومنها الوضع الاقتصادي بالمملكة والانفاق الحكومي الضخم، والتي تم تجاهلها هذا الأسبوع بل وطوال شهر مايو الجاري، وفي سياق متصل تحدث بعض المحللين عن القطاعات المفضلة بالسوق السعودي حاليا ، وذكروا أن الشركات التى تعتمد على الاقتصاد المحلي كقطاع الأسمنت والتجزئة والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والفنادق والسياحة والبنوك بالسعودية ستكون في منأى عن التأثيرات التى ستحدث بالخارج فيما قطاع البتروكيماويات والاستثمار المتعدد والتي تعتمد على الأوضاع في الخارج قد تتعرض لتذبذبات حادة أكثر من غيرها من القطاعات لكن تأثير هذا سينتهي بالربع أو النصف الأول من العام القادم.
