وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على زيادة رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار إلى 20 مليار ريال. ويأتي ذلك في إطار موافقة المجلس على توصيات اللجنة المالية حول تقرير البنك. وشدد أعضاء اللجنة على مراعاة التوازن في الإقراض لما يمنح من القروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية، فيما نصت التوصية الثالثة على إلزام البنك بإرفاق القوائم المالية.
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على زيادة رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار إلى 20 مليار ريال، فيما طالب مصلحة الجمارك بتطوير منشآتها وأجهزتها واستقطاب الكوادر البشرية المتخصصة وتدريبها، في حين سقطت توصية تطالب بتخصيص 50% من إيراد حساب إبراء الذمة لدعم مشاريع تحويل براءات الاختراع إلى منتج صناعي.
ووافق المجلس على توصيات اللجنة المالية حول تقرير البنك السعودي للتسليف والادخار ودعت التوصية الثانية إلى مراعاة التوازن في الإقراض لما يمنح للقروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية، فيما نصت الثالثة على إلزام البنك بإرفاق القوائم المالية السنوية للمراجعة مع تقرير مراجع الحسابات وإرفاق ذلك ضمن التقرير السنوي.
ووافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون المالية حول تقرير مصلحة الجمارك وطالبت الأولى بقيام مصلحة الجمارك بتطوير منشآتها وأجهزتها واستقطاب الكوادر البشرية المتخصصة وتدريبها، فيما دعت الثانية إلى وضع آلية عملية للتعاون بين مصلحة الجمارك والمؤسسة العامة للموانئ والجهات ذات العلاقة بتسهيل وتفريغ البضائع ومناولتها وفسحها.
ودعت التوصية الثالثة المصلحة إلى وضع آلية لضبط ومنع عملية تهريب الممنوعات والسلع المقلدة والمغشوشة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، في حين سقطت توصية إضافية تطالب بإضافة غرف للمواد المشعة في المنافذ الجمركية.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الخارجية حيال تقرير وزارة الخارجية التي طالبت الأولى منها التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لدعم التواجد السعودي آسيوياً وإفريقياً، فيما شددت التوصية الثانية على دعم الوزارة في مطالبها لاعتماد وظائف قانونية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 106 في 1429، ونصت الثالثة على إنشاء مقر دائم للمعهد الدبلوماسي وتدعيمه بالكفاءات والخبرات التي تمكنه من لعب دور أكبر كجهة تدريبية واستشارية وبحثية.
ودعت التوصية الرابعة إلى أن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية بعدم تمكين العمالة الهاربة من المغادرة إلا بعد تسوية الحقوق المالية، ونصت الخامسة على ربط المواقع الإلكترونية لممثليات المملكة في الخارج بوزارة الخارجية لإحاطتها مباشرة بمخاطبات الرعايا السعوديين هناك لضمان تقديم المساعدات لهم، إضافة إلى التوصية بإنشاء مجلس للعلاقات الخارجية يشمل ضمن هياكله لجنة استشارية للمساهمة في النظر في القضايا الخارجية ومواقف المملكة منها.
ووافق المجلس على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير لمؤسسة البريد السعودي جاءت التوصية الأولى أنه على المؤسسة العامة للبريد السعودي العمل على زيادة عدد المستفيدين من العنوان البريدي من خلال تنسيق وتبسيط الاشتراك في العنوان البريدي، والتوصية الثانية تنص على أن تقوم المؤسسة العامة للبريد السعودي بإعداد خطة واضحة لجعل استخدام العنوان البريدي إلزامياً وتصدير متطلبات تحقيق ذلك. كما ناقش المجلس تقرير المؤسسة العامة للصوامع والغلال ومطاحن الدقيق المقدم من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التي أوصت بضرورة رفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة لمواجهة أي ظروف طارئة، كما أوصت بدراسة تعظيم الاستفادة من مادة النخالة بطريقة تساعد على تحقيق توجه الدولة نحو تفعيل الخطة الوطنية لصناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 1429، وتضمنت التوصية الثالثة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لوضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة.
