بدأت لجنة مشكلة من وزراء الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي، والمالية إبراهيم العساف، والمياه والكهرباء عبدالله الحصين، والبترول والثروة المعدنية علي النعيمي، والتجارة والصناعة عبدالله زينل، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مطلب النفيسة، ورئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هاشم يماني في دراسة المتطلبات المالية لقطاع الكهرباء، واقتراح آلية التمويل الكفيلة بتنفيذ مشروعات الكهرباء في وقتها. وسترفع اللجنة ما ستتوصل إليه إلى المقام السامي؛ تماشيا مع قرار مجلس الوزراء رقم 161 في الثاني عشر من الشهر المنصرم بشأن طلب وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع المالي لقطاع الكهرباء. وكان مجلس الوزراء أقر منح الشركة السعودية للكهرباء قرضا حسنا بمبلغ خمسة عشر مليار ريال لمدة خمس وعشرين سنة يدفع للشركة خلال سنتين وفق اتفاقية تبرم بين وزارة المالية والشركة.
