لم تتوان القيادة الإسرائيلية عن اتخاذ إجراءات من شأنها تأمين متطلباتها الأمنية والاقتصادية والسياسية.
فمع بدء الانتفاضة في مصر، وإحساس إسرائيل أن البساط بدأ يُسحب من تحت أقدام الرئيس حسني مبارك، بدأ الحديث في إسرائيل يتمحور حول ما إذا كانت أية سلطة جديدة ستلتزم بالاتفاقيات المعقودة، وفي مقدمتها اتفاقية كامب ديفيد، وما ألحق بها.
هذا افتراض، فيما الوقائع تتحدث عن إرباك إسرائيلي داخلي، وتخوف من المستقبل الذي ستنتجه التحركات الشعبية في مصر.
برزت تجليات هذا الإرباك في أمرين اثنين، أولهما، أن إسرائيل بدأت تفكر في بدائل للغاز المصري، وهو سلعة مربحة للكيان الصهيوني، كونه يصدر إليها بأبخس الأثمان وهي تعيد تصديره إلى الولايات المتحدة وبعض أوروبا بسعر السوق العالمية، وثانيهما التسريع في إقامة السياج الحدودي مع مصر، ما يعني أن العلاقة تتوقف بالنسبة للكيان الصهيوني عند حدود مصالحها، دون الالتفات إلى ما عدا ذلك.
لم يكن الشعب المصري مرتاحا للاتفاقيات التي عقدت بين إسرائيل وبلدهم، وهم عبروا في الكثير من المناسبات عن عدم الرضا هذا, وإذا نجح التطبيع الاقتصادي باعتبار أن من كان يحكم هم من رجال الأعمال، إلا أن التطبيع في كافة الميادين الأخرى، سقط لاعتبار واحد، وهو أن السواد الأعظم من الشعب المصري نظر ومازال ينظر إلى إسرائيل باعتبارها العدو الرئيسي.
