ترددت في الساحة العراقية أنباء تفيد بطرح أول وزير دفاع مدني بعد الغزو الأمريكي للعراق علي عبد الأمير علاوي مرشح تسوية لمنصب رئيس الوزراء، بوصفه شخصية تحظى بدعم أمريكي وبريطاني. ويحظى علاوي كذلك بقبول من معظم الأطراف المشاركة في العملية السياسية، وخصوصا من قبل زعيم القائمة العراقية إياد علاوي والائتلاف الوطني العراقي المتحالف مع ائتلاف دولة القانون. وقال عضو في التحالف لـ"الوطن"، إن ما يدعم تأييد مرشح التسوية أنه لا ينتمي إلى أية كتلة نيابية، وهذا ما يدعم القبول به لأن الكتلة النيابية ستتوفر لديها فرصة الحصول على أكثر عدد من المناصب في الحكومة المقبلة، ولاسيما أن منصب رئيس الوزراء، يمنع الكتلة التي ترشحه من تولي مناصب أخرى". وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مقربة من مفاوضات تشكيل الحكومة طرح علاوي الذي حمل حقيبة الدفاع في وزارة مجلس الحكم، والمالية في حكومة إبراهيم الجعفري الانتقالية مرشحا خلال المراحل الأولى للتفاوض. وأوضحت "بعد بروز العقبات وتعدد المرشحين للمنصب وخصوصا من قبل التحالف الوطني أعيد طرح علاوي مرشح تسوية وسط اعتراض من ائتلاف نوري المالكي المصر على ولاية ثانية". وعلاوي المقيم في الولايات المتحدة أستاذ في جامعة هارفرد منذ عشرات السنين سبق أن رفض عرض المالكي بتولي منصب رئيس هيئة الاستثمار في العراق. وطبقا للمصادر فإن الأيام القليلة المقبلة ستشهد رواج فكرة القبول بمرشح التسوية، لاسيما أن البرلمان سيستأنف عقد جلساته في 14 يوليو المقبل، الأمر الذي يحتم على الكتل النيابية الكبيرة الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء الذي سيكلفه رئيس الجمهورية المنتخب بتشكيل الحكومة.
