قال مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل عبدالله المبارك إن هناك 158 ألف شيك مرتجع صدرت في العام الماضي، قيمتها 14 مليار ريال معظمها للشركات. وقال المبارك خلال لقاء عقد في غرفة الشرقية حول الخدمات المعلومات الائتمانية للشركة شهدت تراجعا بنسبة 26% بعد تطبيق نظام الزام البنوك بالاشتراك في سمة، إذ يشعر من يصدر الشيك المرتجع وبعد مهلة شهرين تقريبا إذا لم تحل مشكلته فإنه يدخل ضمن النظام لتصبح نقطة على وضعه الائتماني ولمدة خمس سنوات، لا يمكنه بموجب ذلك التعامل مع أي بنك.
وقال المبارك إن حجم التمويل الشخصي (وحسب معلومات الجهات المصرفية وغير المصرفية الأعضاء في الشركة) يبلغ حوالي 220 مليار ريال، في حين أن التمويل التجاري (حسب البيانات الرسمية) وحتى نهاية شهر أبريل الماضي في حدود 550 مليار ريال.
واوضح أن (سمة) ليست جهة راصدة للمتعثرين، ولا تسعى لرصد من لديهم مشكلات، وليست جهة قضائية، وإنما هي مؤسسة وسيطة لتوفير المعلومات وفق قواعد عمل صادرة من جهات رسمية عليا. اذ لديها نظام يحمي جميع الأطراف.
وأشار إلى أنه كان يتم العمل في عام 1990 ببرتوكول خاص بين البنوك لرصد المتعثرين عن سداد القروض الشخصية، وكان لدى الغرف التجارية الصناعية أيضا جهود مشابهة، وفي العام 1999 كانت هناك قاعدة بيانات لدى مؤسسة النقد لأغراض رقابية، ثم تبلورت الفكرة عام 2001 بتأسيس شركة (سمة) وفي العام 2004 بدأ التسجيل الفعلي لها، حيث لوحظ أن ثمة تمويلا كبيرا في السوق المحلية.
وذكر المبارك "هدف سمة هو أن تكوين معايير للتمويل والإقراض لمساعدة الاقتصاد السعودي، لذلك نعمل أن نكون جهة محايدة، يشارك معنا في العضوية 80 عضوا بينها 18 مصرفا، وشركات صناعية وزراعية وشركات حكومية وحتى جمعيات خيرية، ونسعى للتوسع كي نغطي السوق. ونعمل أن تكون نظرة المجتمع ككل إيجابية عنا".
